مسألة ١٢٢٢: يجوز للمتنازعين في دين أو منفعة أن يتصالحا بشئ من المدعى به أو بشئ آخر حتى مع إنكار المدعى عليه، ويسقط بهذا الصلح حق الدعوى، وكذا يسقط حق اليمين الذي كان للمدعي على المنكر، فليس للمدعي بعد ذلك تجديد المرافعة، ولكن هذا قطع للنزاع ظاهرا ولا يحل به لغير المحق ما يأخذه بالصلح، وذلك مثل ما إذا ادعى شخص على آخر دنيا فأنكر ثم تصالحا على النصف فهذا الصلح وإن أثر في سقوط الدعوى، ولكن المدعي لو كان محقا فقد وصل إليه نصف حقه ويبقى نصفه الآخر في ذمة المنكر وإن لم يكن عليه إثم إن كان معذورا في اعتقاده، نعم لو فرض رضا المدعي باطنا بالصلح عن جميع ماله في الواقع فقد سقط حقه، ولو كان المدعي مبطلا في الواقع حرم عليه ما أخذه من المنكر إلا مع فرض طيب نفسه واقعا بأن يكون للمدعي ما صالح به لا أنه رضي به تخلصا من دعواه الكاذبة.
مسألة ١٢٢٣: لو قال المدعى عليه المدعي (صالحني) لم يكن ذلك منه اقرارا بالحق، لما عرفت من أن الصلح يصح مع الاقرار والانكار، وأما لو قال (بعني) أو (ملكني) كان اقرارا.
مسألة ١٢٢٤: يجوز أن يصطلح الشريكان بعد انتهاء الشركة على أن يكون لأحدهما رأس المال والربح للآخر والخسران عليه.
مسألة ١٢٢٥: لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلا بإزاء لبنها، واشترط عليه أن يعطي له مقدارا معينا من الدهن صحت المصالحة، بل لو آجر نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضا.