مسألة ١٠٩١: لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، بخلاف الدية وأرش الجناية.
مسألة ١٠٩٢: إذا اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته، فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه، وما تسلمه وكان موجودا يرده إلى مالكه وإن كان تالفا ضمنه السفيه، فعليه مثله أو قيمته لو قبضه بغير إذن من مالكه وإن كان بإذن منه وتسليمه لم يضمنه إلا مع اتلافه إياه، نعم يقوى الضمان في صورة التلف أيضا لو كان المالك الذي سلمه الثمن أو المبيع جاهلا بحاله، وكذا الحال فيما لو اقترض السفيه وأتلف المال.
مسألة ١٠٩٣: لو أودع انسان وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى، سواء علم المودع بحاله أو جهل بها، نعم لو تلفت عنده لم يضمنها حتى مع تقصيره في حفظها إذا كان المودع عالما بحاله.
مسألة ١٠٩٤: لا يسلم إلى السفيه ماله ما لم يجوز رشده، وإذا اشتبه حاله يختبر بأن يفوض إليه مدة معتد بها بعض الأمور مما يناسب شأنه كالبيع والشراء والإجارة والاستيجار لمن يناسبه مثل هذه الأمور والرتق والفتق في بعض الأمور مثل مباشرة الانفاق في مصالحة أو مصالح الولي ونحو ذلك فيمن يناسبه ذلك، فإن أنس منه الرشد - بأن رأى منه المداقة والمكايسة والتحفظ عن المغابنة في معاملاته وصيانة المال من التضييع وصرفه في موضعه وجريه مجاري العقلاء - دفع إليه ماله وإلا فلا.
مسألة ١٠٩٥: الصبي إذا احتمل حصول الرشد له قبل البلوغ فالأحوط اختباره قبله ليسلم إليه ماله بمجرد بلوغه لو أنس منه الرشد، وإلا لزم في كل زمان احتمل فيه ذلك عند البلوغ أو بعده، وأما غيره فإن ادعى حصول الرشد له واحتمله الولي يجب اختياره، وإن لم يدع حصوله ففي وجوب الاختيار بمجرد الاحتمال اشكال بل لا يبعد عدمه.