بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل، فلو دفع ماله إلى شخص ليبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
مسألة ١٢٦٢: يصح التوكيل بالكتابة، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.
مسألة ١٢٦٣: لا يعتبر التنجيز في الوكالة على الأظهر، فيجوز تعليقها على شئ كأن يقول مثلا إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فأنت وكيلي في أمر كذا، وأما تعليق متعلق الوكالة والتصرف الذي سلطه عليه فلا اشكال فيه أصلا كما لو قال أنت وكيلي في أن تبيع داري إذا قدم زيد أو وكلتك في شراء كذا في وقت كذا.
مسألة ١٢٦٤: يعتبر في الموكل والوكيل: العقل والقصد والاختيار، ويعتبر في الموكل البلوغ أيضا إلا فيما تصح مباشرته من الصبي المميز، ولا يعتبر البلوغ في الوكيل فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا ولو بدون إذن وليه.
مسألة ١٢٦٥: يعتبر في الموكل كونه جائز التصرف فيما وكل فيه فلا يصح توكيل المحجور عليه لسفه أو فلس فيما حجر عليهما فيه دون غيره كالطلاق ونحوه، كما يعتبر في الوكيل كونه متمكنا عقلا وشرعا من مباشرة ما وكل فيه فلا يجوز وكالة المحرم فيما يحرم عليه كابتياع الصيد وقبضه وايقاع عقد النكاح.
ويعتبر فيما وكل فيه أن يكون في نفسه أمرا سائغا شرعا فلا تصح الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي وبيع الوقف من دون مسوغ له والطلاق الفاقد للشرائط الشرعية ونحو ذلك.
مسألة ١٢٦٦: لا يشترط في الوكيل الاسلام، فتصح وكالة الكافر بل والمرتد وإن كان عن فطرة عن المسلم والكافر، نعم في وكالته على المسلم في استيفاء حق منه أو مخاصمة معه اشكال ولا يبعد جوازها أيضا.