مسألة ١٣٧٠: يشترط في الموصى به - في الوصية التمليكية وكذا العهدية بغير الديون ونحوها من الحقوق المالية - أن لا يكون زائدا على الثلث فإذا أوصى ما زاد عليه بطل الايصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث.
وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره.
مسألة ١٣٧١: لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة أو عدمه قولان أقواهما الأول.
مسألة ١٣٧٢: ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته كما لا أثر للرد حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، وأما إذا رد بعد وفاته فلا أثر للإجازة بعده.
مسألة ١٣٧٣: لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته، ولا بين كون الوارث غنيا وفقيرا.
مسألة ١٣٧٤: لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح.
مسألة ١٣٧٥: إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشئ وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت.
مسألة ١٣٧٦: إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضا نفذت الوصية في ثلثها وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: (فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمرو) فإنه تصح وصيته لعمرو وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
مسألة ١٣٧٧: إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة