مسألة ٨٢٢: إن كان المغصوب منه شخصا يجب الرد إليه أو إلى وكيله إن كان كاملا وإلى وليه إن كان قاصرا، كما إذا كان صبيا أو مجنونا، فلو رد في الثاني إلى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان. وإن كان المغصوب منه هو النوع كما إذا كان المغصوب وقفا على الفقراء وقف منفعة أو وقف انتفاع فإن كان له متول خاص يرده إليه وإلا فيرده إلى الولي العام وهو الحاكم الشرعي، وليس له أن يرده إلى بعض أفراد النوع بأن يسلمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء، نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الربط إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها وابقاؤه على حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة التي كانوا فيها عند الغصب مع انطباق عنوان الموقوف عليهم عند الرد، ولكن الأحوط لزوما الرد إلى الناظر الخاص لو كان وإلا فإلى الحاكم.
مسألة ٨٢٣: إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في مكان الغصب فلا اشكال، وكذا إن نقل المال إلى مكان آخر وكان المالك في مكان الغصب، فإنه يجب عليه إعادة المال إلى ذلك المكان وتسليمه إلى المالك، وأما إن كان المالك في غير مكان الغصب فإن كان في مكان وجود المال فله الزام الغاصب بأحد الأمرين: أما بتسليمه له في ذلك المكان وأما بنقله إلى مكان الغصب، وأما إن كان في مكان آخر فلا اشكال في أن له الزامه بنقل المال إلى مكان الغصب، وهل له الزامه بنقله إلى مكانه الذي هو فيه؟ فيه اشكال وإن كان لا يبعد ذلك في بعض الموارد.
مسألة ٨٢٤: لو حدث في المغصوب نقص وعيب وجب على الغاصب أرض النقصان - وهو التفاوت بين قيمته صحيحا وقيمته معيبا - ورد المعيوب إلى مالكه، وليس للمالك الزامه بأخذ المعيوب ودفع تمام القيمة،