مسألة ٢٦٥: إطلاق العقد يقتضي تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلا أن تقوم قرينة على خلافه، وحينئذ إن اقتضت تعيين غيره يؤخذ به وإلا فالأحوط لزوما - كما مر - تعيين مكان التسليم.
مسألة ٢٦٦: إذا جعل الأجل شهرا حمل على ما ينصرف إليه اطلاقه في عرف المتبايعين من الشهر الهلالي أو الشهر الشمسي - على اختلاف أنواعه - فإن وقع البيع في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر وإن كان في أثناء الشهر ففي كون المراد به ثلاثين يوما أو مجموع ما بقي من الشهر الأول مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه وإن كان الأحوط هو التعيين من الأول ومع عدمه فالأحوط التصالح بلحاظ أصل البيع.
وإن جعل الأجل شهرين أو عدة شهور ووقع البيع في أثناء الشهر جعل الشهر الثاني وما بعده هلاليا أو شمسيا - كما مر - ويجري الوجهان المتقدمان في الشهر الأول.
مسألة ٢٦٧: إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.
مسألة ٢٦٨: إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه قبل حلول الأجل نقدا وكذا بعده نقدا ونسيئة بجنس الثمن - بشرط عدم الزيادة على الأحوط - أو بجنس آخر ما لم يستلزم الربا على التقديرين، ولا يجوز بيعه من غيره البائع قبل حلول الأجل ويجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي ما لم يسلتزم الربا. هذا في غير المكيل والموزون وأما فيهما - ما عدا الثمار - فلا يجوز بيعهما لغير البائع قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم في مسألة ٢٠٠.