البيع الفضولي: الرابع - من شروط المتعاقدين - أن يكون مالكا للتصرف الناقل، كأن يكون مالكا للشئ من غير أن يكون محجورا عن التصرف فيه لسفه أو فلس أو غيرهما من أسباب الحجر، أو يكون وكيلا عن المالك أو مأذونا من قبله أو وليا عليه، فلو لم يكن العاقد مالكا للتصرف لم يصح البيع بل توقفت صحته على إجازة المالك للتصرف، فإن أجاز صح وإلا بطل، فصحة العقد الصادر من غير مالك العين تتوقف على إجازة المالك، وصحة عقد السفيه على إجازة الولي، وصحة عقد المفلس على إجازة الغرماء، فإن أجازوا صح وإلا بطل، وهذا هو المسمى ب‌ (عقد الفضولي) والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ولكنه لا يخلو عن إشكال وأما الرد بعد الإجارة فلا أثر له جزما.
مسألة ٦٩: لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي، فإن أجازه المالك صح، ولا أثر للمنع السابق في البطلان.
مسألة ٧٠: إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت صحته على الإجازة.
مسألة ٧١: إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك، أو لبنائه على ذلك، كما في الغاصب، فأجازه المالك لنفسه صح البيع ويكون الثمن له.
مسألة ٧٢: لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني، بل لا بد في تحققها من قول مثل: رضيت، وأجزت، ونحوهما، أو فعل مثل: أخذ الثمن، أو بيعه، أو الإذن في بيعه أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك.
مسألة ٧٣: الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه كشفا انقلابيا بمعنى اعتبار الملكية من حين تحقق العقد في زمن حدوث