وما هي بحكمها، وما وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه كما إذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد أنه ماله وغيره ذلك مما لا يحصى.
مسألة ٨٦٠: كما أن اليد الغاصبة وما يلحق بها موجبة للضمان - وهو المسمى ب‌ (ضمان اليد) وقد تقدم تفصيله في المسائل المتقدمة - كذلك للضمان سببان آخران هما الاتلاف والتسبيب، وبعبارة أخرى له سبب آخر وهو الاتلاف سواء كان بالمباشرة أو السبب من غير فرق بين أن يكون المتلف عينا خارجيا أو صفة كمالية.
مسألة ٨٦١: الاتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه كما إذا ذبح حيوانا أو رماه بسهم فقتله أو ضرب على إناء فكسره أو رمى شيئا في النار فأحرقه وغير ذلك مما لا يحصى، وأما الاتلاف بالتسبيب فهو ايجاد شئ يترتب عليه الاتلاف، كما لو حفر بئرا في المعابر فوقع فيها انسان أو حيوان أو طرح المعاثر والمزالق كقشر البطيخ والموز في المسالك أو أوتد وتدا في الطريق فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو انسان أو وضع شيئا على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره أو ألقى صبيا أو حيوانا يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع، ومن ذلك ما لو فك القيد عن الدابة فشردت أو فتح قفصا على طائر فطار مبادرا أو بعد مكث وغير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامنا ويكون عليه غرامة التالف وبدله إن كان مثليا فبالمثل وإن كان قيميا فبالقيمة، وإن صار سببا لتعيب المال كان عليه الأرش كما مر في ضمان اليد.
مسألة ٨٦٢: لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب إلا إذا انحصر غذاء الولد بارتضاع من أمه وكانت الماشية في محال السباع ومظان الخطر واحتاج حفظها إلى حراسة المحبوس فعليه الضمان على الأقرب.