والحديد ونحوهما فإن أمكن إزالته كان له ذلك وليس للمالك منعه، كما أن للمالك الزامه بها، ولو ورد نقص على المغصوب بسبب إزالة صبغه ضمنه الغاصب ولو طلب المالك أن يملكه الصبغ بعوض لم يجب عليه إجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه المغصوب بقيمته. هذا إذا أمكن إزالة الصبغ وإن لم يمكن الإزالة أو تراضيا على بقائه فالظاهر اشتراكهما في مالية المغصوب بالنسبة، فلو كان التفاوت بين قيمته مصبوغا وقيمته غير مصبوغ بنسبة السدس كان اشتراكه مع المالك في ماليته بهذه النسبة.
هذا إذا زادت قيمة المغصوب بصبغه وإلا فلو نقصت بذلك ضمن الغاصب النقص ومع التساوي لا شئ للغاصب كما لا شئ عليه.
مسألة ٨٥١: لو صبغ المغصوب من شخص بصبغ مغصوب من آخر فإن كان الباقي فيه عرضا لا جرما ضمن لمالك الصبغ بدله من المثل أو القيمة وإن كان الباقي جرما فله مطالبته بالبدل فإن بذل له صار الصبغ ملكا للغاصب فيجري عليه ما تقدم في المسألة السابقة، وإن لم يطالب بالبدل واتفق مع مالك المصبوغ على بقاء الصبغ اشترك في ماليته بالنسبة وله أن يأخذ من الغاصب ما به التفاوت بين حصته منها وبين قيمة الصبغ قبل الاستعمال إن وجد، هذا إذا زادت قيمة المغصوب بصبغه ولو نقصت ضمن الغاصب النقص كما يضمن بدل الصبغ لمالكه.
مسألة ٨٥٢: لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزجا في يده بغير اختيار وعد المزيج موجودا واحدا لا خليطا من موجودات متعددة فإن كان المزج بجنسه وكانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الآخر ولا أردأ تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما، وليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة بل الذي عليه هو عدم التصرف فيه إلا برضا المغصوب منه والقبول بافراز حصته منه وتسليمها إليه لو كان مطالبا بذلك كما هو الحال في سائر الأموال المشتركة.