فيكون نفس الأربعة تمام الموضوع لتعين القصر. نسب هذا القول إلى الكليني، حيث اقتصر في الكافي على نقل أخبار الأربعة ولم يذكر أخبار الثمانية. ونسبه في الحدائق أيضا إلى بعض المتأخرين. [١] الثاني: تعين الإتمام مطلقا. لم نجد من صرح به، ولكنه قد يلوح من الحلبي في الكافي وابن زهرة في الغنية، ونسبه في الماحوزية إلى الأكثر. [٢] الثالث: التخيير بين القصر والإتمام مطلقا. وهو خيرة المدارك والمنتقى. وفي الروض أنه أوجه. ونسب أيضا إلى الكليني، [٣] والشيخ في التهذيب، لكن الموجود في التهذيب قوله بتعين القصر لمن أراد الرجوع ليومه والتخيير لغيره. [٤]

[١] راجع الحدائق ١١ / ٣١٦، المقصد الرابع (من كتاب الصلاة) في صلاة المسافر؛ الكافي؛
٣ / ٤٣٢ ومفتاح الكرامة ٣ / ٥٠٢.
[٢] راجع الكافي للحلبي / ١١٦، باب تفصيل أحكام الصلاة الخمس؛ والجوامع الفقهية /
٤٩٥ (= ط. أخرى / ٥٥٧)، فصل أقسام الصلاة من " الغنية "؛ ومفتاح الكرامة ٣ / ٥٠٤.
[٣] راجع المدارك ٤ / ٤٣٧، في الشرط الأول من شروط القصر؛ والمنتقى ٢ / ١٧٣، باب
الصلاة في السفر؛ وروض الجنان / ٣٨٤، المقصد الرابع من النظر الثالث من كتاب الصلاة؛
ومفتاح الكرامة ٣ / ٥٠٣.
[٤] أقول: في التهذيب - ٣ / ٢٠٨ - ٢٠٧، أبواب الزيادات، باب الصلاة في السفر - بعد ما
ذكر خبر سماعة والكاهلي من أخبار الثمانية، وخبر زرارة وأبي أيوب من أخبار الأربعة
قال: " فلا تنافي بين هذين الخبرين وبين الخبرين الأولين، لأن الوجه فيهما أن المسافر إذا
أراد الرجوع من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ، يدل على ذلك ما رواه
سعد (فذكر خبر معاوية بن وهب من أخبار التلفيق ثم قال:) على أن الذي نقوله في ذلك
إنه يجب القصر إذا كان مقدار السفر ثمانية فراسخ. وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في
ذلك إن شاء أتم وإن شاء قصر. والذي يدل على جواز التقصير في أربعة فراسخ ما رواه
أحمد بن محمد... ". ثم ذكر نبذا من أخبار الأربعة ومنها أخبار عرفات. وذكر نحو ذلك في
الاستبصار - ج ١ ص ٢٢٤ - ٢٢٣ - أيضا، فراجع.
وظاهر كلامه (قده) أن الجمع الأول منه تبرعي، وأن الثاني هو فتواه، فيكون التخيير ثابتا
عنده مطلقا، رجع من يومه أم لا. ح ع - م.