هذا ولكن يقع الإشكال في أن مرادهم بالأكثرية هل هي الأكثرية بحيث يكون الحضر في جنب السفر معدوما عرفا ويقال في حق هذا الشخص إنه سفري، بنحو يكون الحضر منه كالسفر من غيره على خلاف طبعه وعادته، أو الأكثرية الدقية إما زمانا ككونه في كل شهر مثلا أربعة عشر يوما في الحضر وستة عشر يوما في السفر، وإما عددا ككون عدد أسفاره في كل شهر أزيد من عدد حضراته؟ فيه وجوه.
والأظهر بحسب الفهم العرفي هو الأول، أعني كون الشخص بحيث يكون حضره فانيا في جنب سفره، فإنه الذي يطلق عليه عرفا أن السفر عمل له، كما لا يخفى. [١] ثم إن الأولى هو التأمل التام في بعض العناوين الخاصة المذكورة في الروايات وجعلها مطرحا للبحث، إذ لعل ذلك ينتج في استنباط الفروع المشتبهة. فنقول: أما الأعراب فقد عرفت حكمهم وأنه يمكن القول بخروجهم من أدلة وجوب القصر تخصصا، إذ الظاهر منها بيان حكم السفر الذي هو من الأمور الطارئة، أعني ما يحصل به البعد والتغرب من المنزل، والعرب البدوي منزله في السفر، فله منزل سيار وبيت متحرك، فلا يكون سيره في الأرض مبعدا له عن منزله. نعم، إذا سافر من هذا المنزل السيار بقصد الحج أو زيارة المشاهد مثلا وجب عليه القصر، لخروجه

[١] الظاهر عدم صحة هذا التعبير، إذ أكثر المكارين لا يكون حضر هم قليلا وفانيا في
جنب سفرهم، كما لا يخفى، حيث إنهم يبقون في أوطانهم لتهيئة المسافرين والأثقال، بل
التعبير بالأكثرية أيضا غير صحيح، وإنما المدار نفس الكثرة وصيرورة السفر أمرا
عاديا ومتعارفا له بناء على إلقاء خصوصية التحرف. فلو كان مكار يسافر في شغله كل
أسبوع مرة ويكون بقاؤه في السفر ثلاثة وفي الحضر أربعة فلاشك في وجوب الإتمام عليه.
ثم لا يخفى أن كون السفر أكثر عددا من الحضر إنما يتصور بناء على عدم اشتراط تخلل
الحضر في صدق تكرر السفر والقول بتحققه بتكرر المقاصد أيضا، فتدبر. ح ع - م.