تقييده عشرة البلد أيضا بالنية ثم قال: " ولم أجدله موافقا. " [١] ثم إن بعض المتعرضين لقاطعية الإقامة المنوية في غير البلد ألحق بها إقامة الثلاثين مترددا. [٢] وعن كثير منهم عدم الاكتفاء بالثلاثين. [٣] نعم، ألحقوا بها العشرة الحاصلة بعد الثلاثين. [٤] وبالجملة فكلماتهم مختلفة متشتتة في باب انقطاع الكثرة. وقد استشكل في أصل انقطاعها - حتى بالنسبة إلى إقامة العشرة في البلد - المقدس الأردبيلي، تلميذه صاحب المدارك. وظاهر الحدائق القطع بعدم الانقطاع بذلك. [٥] ولعل نظر هم في ذلك إلى ضعف بعض الأخبار الواردة في المسألة واضطراب متن الصحيح منها كما ستعرف، ولكن لا يخفى أن الضعف في المقام ينجبر بعمل الأصحاب، كما سيظهر.
ثم إن ما ذكره الشيخ في النهاية من حكم إقامة الخمسة في البلد قد وافقه فيه بعضهم، كابن حمزة في الوسيلة [٦]، ولكن نفاه الأكثر.
وكيف كان فالمستند في هذه المسألة ثلاث روايات روى الشيخ ثنتين منها الصدوق ثالثتها. وادعى بحر العلوم (قده) [٧] القطع بكون المجموع رواية واحدة اختلفت باختلاف الرواة في نقلها: ١ - ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق

[١] مفتاح الكرامة ٣ / ٥٦٩، في الشرط الرابع من شروط القصر.
[٢] راجع المهذب البارع ١ / ٤٨٦؛ وجامع المقاصد ٢ / ٥١٣ وغيرهما مما هو مذكور في
مفتاح الكرامة ٣ / ٥٧٠.
[٣] قال في الروض (ص ٣٩١): "... وإن كان الظاهر منهم (أي الأصحاب) عدم الاكتفاء
بالتردد ثلاثين. "
[٤] راجع الدروس ١ / ٢١٢؛ والروض / ٣٩١؛ والرياض ٤ / ٤٢٩؛ وغيرها.
[٥] راجع مجمع الفائدة ٣ / ٣٩١؛ والمدارك ٤ / ٤٥٢؛ والحدائق ١١ / ٣٩٨.
[٦] راجع الوسيلة / ١٠٨؛ والمهذب للقاضي ابن البراج ١ / ١٠٦.
[٧] راجع مفتاح الكرامة ٣ / ٥٧٢.