الطائفة الثالثة ما يستدل بها على ترخيص الأئمة (عليهم السلام) لشيعتهم في إقامتها، وهي أحد عشر حديثا ذكرناها وشرحنا مفادها، والعمدة منها هي الثلاثة الأخيرة، وقد بينا عدم تمامية الاستدلال بهذه الروايات لإثبات الترخيص. فلابد لمن يدعي مشروعيتها في هذه الأعصار من التماس دليل آخر، ومقتضى ما ذكرناه إلى الآن أنه لو فرض إقامتها في هذه الأعصار احتياطا أو رجاء للمطلوبية فالاكتفاء بها عن صلاة الظهر مشكل، فتدبر.