البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ١٥٠

أيضا، وبجريانه ينحل العلم. والقول باشتراطه بالفحص في أطراف العلم دون الشبهة البدوية دعوى بلا دليل.
وقال بعض أعاظم العصر: إنه من الممكن دعوى انصراف لفظ الشك وعدم العلم عن مورد يمكن تحصيل العلم بسهولة. فالأدلة المعلقة للترخيص على هذين العنوانين غير شاملة للشكوك الابتدائية الزائلة بالفحص. نعم، خرج الشبهة التحريمية الموضوعية بالإجماع، فيبقى غيرها على طبق القاعدة من وجوب الفحص. [١] ويرد عليه أيضا عدم تسليم الانصراف.
والحق أن يقال: إن الشبهة الموضوعية إذا كانت في باب الأموال والحقوق المجعولة شرعا يمكن دعوى القطع بوجوب الفحص فيها، وإلا لزم الخروج من الدين وتعطيل كثير من الأحكام الشرعية. فمن شك في حصول الاستطاعة أو بلوغ ماله حد النصاب أو صيرورته متعلقا للخمس لا يجوز له استصحاب العدم قبل الفحص.
فإن الاستطاعة وبلوغ المال حد النصاب ونحوهما مما لاتعلم غالبا إلا بالفحص، فالقول بعدم وجوبه يوجب تعطيل هذه الأحكام غالبا.
وكيف كان ففي مسألة الشك في المسافة الأحوط الفحص.
مبدأ المسافة المسألة الخامسة: في مبدأ المسافة وجوه بل أقوال: ١ - أن تعتبر من المنزل.
نسب ذلك إلى الصدوق. [٢] ٢ - أن تعتبر من حد الترخص. ٣ - أن تعتبر من آخر خطة البلد. وربما قيل في البلاد الكبيرة باعتبارها من آخر المحلة.