الواصلة إلينا بنقل السلف، بداهة أن سلسلة فقه الإمامية لم تنقطع ولم تحصل بين أرباب الحديث والفقه من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وتابعيهم وبين أعصارنا فترة قط، بل كان في كل عصر يلقي الأساتذة والمشايخ إلى تلامذتهم جميع ما تلقوه من أسلافهم، بل لو كان وجوب إقامة الجمعة من الواجبات التعيينية حتى في هذه الأعصار لصار من الضروريات مثل وجوب غيرها من الصلوات اليومية ولم يحتج إلى البحث والاستدلال، فافهم وتأمل.
الثاني: في بيان قسمي شروط صلاة الجمعة شروط الجمعة على قسمين: قسم منها يرجع إلى من وجب عليه حضورها، فمن فقدها لم يجب عليه الحضور والسعي إلى الجمعة وإن انعقدت بشرائطها، وقسم منها يرجع إلى صحة انعقادها، فإن فقدت لم تنعقد.
أما ما يعتبر في وجوب الحضور فهو أن يكون الإنسان بالغا عاقلا مذكرا حرا خاليا عن السفر والمرض والعمى والشيخوخة، وأن لا يكون بينه وبين الجمعة المنعقدة أزيد من فرسخين.
ويدل على اعتبارها عدة من أخبار الطائفة الأولى، فراجع.
وأما ما يعتبر في صحة انعقادها فأربعة: ١ - السلطان العادل أو من نصبه.
٢ - الجماعة بعدد خاص.
٣ - الخطبتان.
٤ - أن يكون بينها وبين مثلها فرسخ فما زاد.
وقد عرفت ما يدل على اعتبار الأول. وأما الجماعة فاعتبارها إجمالا في صحة الجمعة مما لا خلاف فيه، ويدل عليه روايات كثيرة.