البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر - المنتظري، الشيخ حسين علي - الصفحة ٩٤

الشروط المعتبرة في القصر ثم إنه يعتبر في جواز القصر أمور: الأول: المسافة اتفق المسلمون سوى أهل الظاهر على اعتبارها في وجوب القصر أو جوازه، اكتفى داود وغيره من الظاهريين بصدق مفهوم السفر ومسماه. [١] الأقوال في تحديد المسافة المعتبرة وقد وقع الاختلاف في مقدار المسافة المعتبرة؛ فقال أبو حنيفة وأصحابه: إن أقل ما تقصر فيه الصلاة ثلاث مراحل، كل مرحلة ثمانية فراسخ. وذهب مالك الشافعي وأحمد وجماعة كثيرة إلى أنها تقصر في مرحلتين أربعة برد. [٢] وأما أصحابنا الإمامية فقد اتفقوا على وجوب القصر فيما إذا كانت المسافة الواقعة بين المبدأ والمقصد بريدين: ثمانية فراسخ. فليس فيهم من يعتبر أزيد من ذلك.
وإنما الإشكال فيما إذا كانت المسافة أربعة فراسخ فما فوقها إلى الثمانية، وقد اختلف أقوالهم في هذه المسألة، ومجموعها ثمانية: الأول: تعين القصر مطلقا. سواء رجع من يومه أو بعده أم لم يرجع أصلا