الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. " [١] إذا عرفت ذلك فنقول: إن إثبات ولاية الفقيه وبيان الضابطة الكلية لما يكون من شؤون الفقيه ومن حدود ولايته يتوقف على تقديم أمور: الأول: إن في الاجتماع أمورا لا تكون من وظائف الأفراد ولا ترتبط بهم، بل تكون من الأمور العامة الاجتماعية التي يتوقف عليها حفظ نظام الاجتماع، مثل القضاء وولاية الغيب والقصر وبيان مصرف اللقطة والمجهول المالك وحفظ

[١] الوسائل ١٨ / ٤ (= ط. أخرى ٢٧ / ١٣)، الباب ١ من أبواب صفات القاضي،
الحديثان ٤ و ٥؛ والكافي ٧ / ٤١٢. ورواهما الشيخ أيضا في التهذيب - ج ٦ ص ٢١٩ -
[٢١٨] مثله سندا ومتنا إلا أنه ذكر في الخبر الأول بدل محمد بن الحسين محمد بن الحسن
بن شمون، وفي الثاني بدل قضائنا قضايانا. وللخبر الأول ذيل مفصل يرتبط بباب تعارض
الخبرين وعلاجه، ذكره مع ذيله في التهذيب ٦ / ٣٠١، وأصول الكافي المطبوع جديدا ج ١
ص ٦٧، والذيل فقط في الفقيه ج ٣ ص ٩، فراجع.
ثم لا يخفى أن رواية أبي خديجة بصدد بيان شرائط القاضي لا الحاكم بمعنى السائس الزعيم.
ولعل الظاهر من رواية عمر بن حنظلة أيضا ذلك ولا سيما بقرينة الصدر، اللهم إلا أن يقال
باستفادة الحكومة المطلقة من لفظة " على "، إذ لا استعلاء للقاضي على المترافعين، فكأنه
قال: فارضوا بقضائه، لأني جعلته حاكما عليكم ومن شؤون الحكومة القضاء، فتأمل. ثم
إنه يستفاد من الروايتين أنه يعتبر في القاضي أمران:
الأول: أن يكون إماميا مرضيا. ويدل على ذلك سياق الكلام وقوله: " منكم ".
الثاني: أن يكون مجتهدا. ويدل عليه مواضع من كلامه (عليه السلام). منها: قوله: " نظر. " ومنها: قوله:
" عرف أحكامنا ". حيث إن الظاهر منه اعتبار كونه عارفا بمذاق الأئمة (عليهم السلام) في المسائل
الشرعية، بحيث يميز (من بين الأخبار المتشتتة المتعارضة) ما صدرت لبيان حكم الله
مما أعطيت من جراب النورة، وهذا المعنى يستدعي الممارسة في أخبارهم والإحاطة على
رجالها وعلى آراء المخالفين والظروف التي صدر فيها الأخبار عنهم (عليهم السلام)، كما لا يخفى وجهه.
ومنها: قوله في ذيل رواية ابن حنظلة في علاج التعارض: " الحكم ما حكم به
أعدلهما وأفقههما. " إذ يستفاد من ذلك اعتبار أصل الفقاهة. ح ع - م.