الشيعة بحيث كانوا يطرحون لأجلها الأخبار المخالفة لها ويحملونها على التقية أو على محامل أخر، ووجه ذلك أن اشتهار الفتوى بين أصحاب الأئمة وبطانتهم المطلعين على مذاقهم (عليهم السلام) مما يكشف كشفا قطعيا عن مرادهم الجدى.
وبالجملة الشهرة في المقام موهنة لأخبار الإتمام وإن كانت مستفيضة بل متواترة إجمالا، فيجب حملها على التقية، أو على ما حملها الصدوق من استحباب العزم على الإقامة حتى يتم.
فإن قلت: يأبى هذا الحمل ما دل على فضل الإتمام وإن مر بهما مارا أو لم يصل فيهما إلا صلاة واحدة.
قلت: أكثرها قابلة لهذا الحمل، وما لا يقبله خبر واحد يطرح بسبب الشهرة على خلافه.
فإن قلت: رد هذه الشهرة ذيل صحيحة ابن مهزيار.
قلت: الرواية غير مقطوع الصدور، فلا تقبل لرد الشهرة.
فإن قلت: يعارض هذه الشهرة الشهرة على الإتمام من عصر الشيخ (قده) إلى زماننا هذا.
قلت: لا اعتداد بالشهرة المتأخرة، كيف! ولو فرضنا أنفسنا في عصر الشيخ لم نجد إلا اشتهار القصر بين أصحاب الأئمة، ولا يعقل كون الشهرة المتأخرة حجة لمن تقدم عليها.
هذه غاية ما يمكن أن يقرب بسببه كلام الصدوق والعلمين " قدهم ".
أقول: لا يخفى اختلاف أخبار المسألة بحسب الظاهر والمضمون: فظاهر كثير منها تعين الإتمام وفي بعضها التصريح بالإتمام ولو كانت صلاة واحدة وفي بعض منها أن الإتمام في الحرمين من الأمر المذخور، أو من مخزون علم الله، والمستفاد من طائفة أخرى منها ثبوت التخيير بين القصر والإتمام وكون الإتمام أفضل، وبإزاء هاتين