لا يوجده كذلك.
وقد تلخص مما ذكرناه أن السفر إن كان بنفسه معصية لله تعالى أو كانت غايته معصية وجودية كانت أو عدمية لم يوجب القصر، بخلاف ما إذا كان مقارنا للمعصية الوجودية أو العدمية فلا يضر ذلك بثبوت القصر، فافهم. [١] وهاهنا سبع مسائل حكم ما إذا كان بعض السفر معصية...
الأولي: إذا سافر لغاية مباحة ثم عدل في الأثناء إلى المعصية، أو سافر لغاية محرمة ثم عدل في الأثناء إلى الطاعة، فهل يثبت القصر في مجموع هذا السفر

[١] وجملة الأقسام المتصورة أن السفر إما أن يكون بعنوانه محرما كما إذا قال المولى لعبده:
" لا تسافر في شهر رمضان " مثلا، أو يكون المحرم عنوان متقوم بالسفر بحيث لا يوجد إلا
به ويكون السفر بمنزلة الجنس له كالفرار من الزحف وتشييع الجائر، أو يكون الغاية
المترتبة على السفر عصيانا لله وجوديا كان كفعل المحرمات في المقصد أو عدميا كترك
الواجبات إذا سافر لأجل ذلك.
فهذه أربعة أقسام. لا إشكال في الثلاثة الأول. وأما الأخير فيمكن أن يناقش فيه بأن
الأمثلة المذكورة في رواية عمار بن مروان كلها معاصي وجودية، فالتقاط العموم منها بنحو
يشمل العدميات مشكل. ويرد عليه أن قوله (عليه السلام): " في معصية الله " يشمل ذلك أيضا.
وهنا أقسام أخر أيضا: ١ - أن يكون السفر بحسب الاتفاق متحدا مع عنوان محرم كالسفر
في الأرض المغصوبة، فإن التصرف العدواني لا يستلزم السفر، نظير الفرار من الزحف،
لكن اتحد معه في هذا المثال من باب الاتفاق. ٢ - أن يكون ملازما لمعصية وجودية، بحيث
يكون إصدارهما بإصدار واحد وإن لم يتحدا وجودا كما في ركوب الدابة المغصوبة ونحوه.
[٣] أن يكون ملازما لمعصية عدمية كما في السفر المستلزم لترك الواجب إذا لم يجعل غاية
له. ٤ - أن يكون مقارنا لمعصية وجودية أو عدمية من باب الاتفاق بلا ارتباط بينهما ومن
دون أن يكون إصدارهما أيضا بإصدار واحد، ومثاله واضح. وحكم الجميع أيضا قد
اتضح في المتن، فتدبر. ح ع - م.