السفر. وكذا بعض أقسام الرعاة والصعاليك السائرة في البلدان بحيث يكون نسبتهم إلى جميعها على حد سواء. فجميع هذه تشترك في انصراف أدلة القصر عنها من أول الأمر وتخرج عنها موضوعا كما لا يخفى.
وأما سائر أقسام المكارين والملاحين ونظائرهم فتختلف مع الأعراب ومشابهيهم، لكونهم ذوي أوطان معلومة ويكون السفر مبعدا لهم عن أوطانهم، غاية الأمر كثرة تحقق السفر منهم.
فيكون خروجهم عن حكم القصر بعنوان آخر مخصص لأدلته.
وما هو الملاك في خروجهم هو كون السفر عملا لهم ومقوما لشغلهم، كما دل عليه روايتا زرارة وابن أبي عمير. هذا.
وقد عرفت أن المشهور عبروا عن ذلك بكون السفر أكثر من الحضر.
ويمكن أن يقال باستفادتهم ذلك من قوله (عليه السلام): " لأنه عملهم " بإلقاء الخصوصية: بتقريب أن خصوصية الاكتساب وكون الارتزاق من طريق السفر مما يقطع بعدم دخالته في الحكم. فلو فرض كون شخص يكاري من أول عمره إلى آخره في سبيل الله، بمعنى أنه يحمل الأشخاص والأثقال للناس تبرعا ومجانا فلا ينبغي الإشكال في وجوب الإتمام عليه.
هل يكون لخصوصية التحرف دخل في الحكم؟ وكذلك يمكن أن يقال بعدم دخالة خصوصية كونه ذا حرفة معينة كالمكاراة نحوها من الصنائع والحرف المتقومة بالسفر أيضا في ذلك، إذ بمناسبة الحكم والموضوع يستظهر أن موجب الحكم بالإتمام في هذه الأشخاص هو كون السفر متكررا منهم وكونهم ملازمين له غالبا من غير دخالة لحيثية التحرف في ذلك.
ويدل على ذلك أن الظاهر رجوع الضمير في قوله: " لأنه " إلى السفر. فيستفاد