بحث في سند فقه الرضا وقد اشتهر هذا الكتاب في الأعصار المتأخرة. وعن البحار: " كتاب فقه الرضا أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين - طاب ثراه - بعد ما ورد إصفهان. قال: قد اتفق في بعض سني مجاورتي في جوار بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين، وكان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا (عليه السلام).
وسمعت الوالد - رحمه الله - أنه قال: سمعت السيد - رحمه الله - يقول: كان عليه خطه (عليه السلام)، وكان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء،... فأخذت الكتاب وكتبته وصححته. فأخذ والدي (قده) هذا الكتاب من السيد واستنسخه وصححه. وأكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند وما يذكره والده في رسالته إليه. وكثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا ولا يعلم مستندها مذكورة فيه ". [١] ولم يثبت لنا اعتبار الكتاب، ولكن يظهر من المجلسي ووالده الاعتماد عليه لوجهين: الأول: وثوقهما بالقاضي أمير حسين، واعتمادهما على ما أخبر به. الثاني: موافقة عباراته لعبارات الفقيه ورسالة علي بن بابويه. وفتاويهما مأخوذة من متون الأخبار. وقد كان أصحابنا يعملون عند إعواز النصوص برسالة ابن بابويه، وأجاز السيد في الموصليات لأهل موصل أن يعملوا برسالته. [٢] ولم تصل هذه الرسالة إلينا

[١] بحار الأنوار ١ / ١١، مصادر الكتاب.
[٢] لم تطبع الموصليات الأولى في المجموعات الأربع المطبوعة من رسائل الشريف
المرتضى، ولم يوجد هذه الإجازة في الموصليات الثانية والثالثة المطبوعة فيها، ولكن جوابه
(قده) للمسألة الرابعة عشرة من المسائل الميافارقيات هكذا: " الرجوع إلى كتاب ابن
بابويه وإلى كتاب الحلبي أولى من الرجوع إلى كتاب الشلمغاني على كل حال. " راجع
رسائل الشريف المرتضى ١ / ٢٧٩.