وقد وضع سيف سبع روايات في بيعة أبي بكر إتقانا للصنعة، وليؤيد بعضها بعضا فيظن القارئ ورود عدة روايات بطرق مختلفة تصرح بأنه لم يتخلف أحد عن بيعة أبي بكر، وقد خص روايتين منها ببيعة سعد، فيروي في أولاهما مخالفة سعد ثم بيعته، وفي الثانية عتابه لهم على أخذهم البيعة منه كرها، ويقول في الرابعة: " إنه ما خالف أحد إلا مرتد أو من قد كاد أن يرتد " ويسأل الراوي هل قعد أحد من المهاجرين ؟ فيقول: " تتابع المهاجرون على بيعة من غير أن يدعوهم " فإذا قارنت هذه بما مر من الاخبار المروية في كتب الصحاح والمسانيد والسير والتواريخ مما روي عن أبي بكر وندمه على إدخاله الرجال في دار فاطمة، وعن عمر في ذكره تخلف علي والزبير، ومن معهما عن البيعة، وقوله في بيعة أبي بكر إنها كانت فلتة، وغير ذلك مما وقع من كسر سيف الزبير، ووطئ سعد بن عبادة. إذا راجعت ما مر عرفت مدى تحري سيف الوقائع التاريخية ليضع أخبارا خلافا للواقع التاريخي. وقد ذكر سيف أنه لم يتخلف أحد عن بيعة أبي بكر إلا من ارتد أو قد كاد يرتد، إحتياطا للامر ولتظن الارتداد عن الاسلام في من يبلغك أنه خالف البيعة من الصحابة. أما الذين تشملهم تهمة الارتداد فقد صرح المؤرخون بأن ممن خالف بيعة أبي بكر مطالبا ببيعة علي هم: (١) الزبير بن العوام. (٢) العباس بن عبد المطلب. (٣) المقداد بن الاسود. (٤) طلحة بن عبيدالله. (٥) سعد بن أبي وقاص - وهؤلاء هم الذين صرحوا عنهم أنهم اجتمعوا في دار فاطمة ليبايعوا عليا - (٦) أبو ذر الغفاري. (٧) سلمان الفارسي. (٨) الفضل بن العباس. (٩) خالد بن سعيد الاموي. (١٠) البراء بن عازب. (١١) عمار بن ياسر. (١٢) أبان ابن سعيد. (١٣) أبي بن كعب. (١٤) أبو سفيان بن حرب، وسعد بن