جعل البينة عدلا لرؤية السائل أو المخاطب استثناء من الاصل المحقق الثابت (صم للرؤية وأفطر للرؤية). وأما الاخبار التي ورد فيها ذكر (بلد آخر، أو مصر) فمجمل القول فيها: أن الصحيحة الاولى لابي بصير على خلاف المطلوب أدل، فإن الاستثناء المثبت (أن يقضي أهل الامصار) عن حكم النفي (لا تقضه) يقتضي رؤية أهل الامصار جميعا للهلال في آخر الشهر وقضائهم يوم الشك فيما إذا تركوه واتفاقهم على ذلك، دون رؤية أهل مصر واحد، وهذا يعني أن رؤية البلد الواحد لا تثبت أول الشهر لجميع البلاد. وقد زعم بعضهم أن هذه الصحيحة هي أوضح الجميع دلالة على عدم اختصاص رأس الشهر القمري ببلد دون آخر، وإنما هو حكم وحداني عام لجميع المسلمين وأهل الصلاة كافة، مستشهدا بقوله: (يقضي أهل الامصار). ولكن قد ظهر مما ذكرنا عدم دلالتها على ذلك، سواء كان (من جميع أهل..) متعلقا بقوله: (يثبت)، أو بالوصفين (شاهدان عدلان). ويؤكد ما استظهرناه أن ثبوت الصوم والقضاء إن كان يكفي لرؤيته في بلد واحد فلا اعتبار لقوله: (جميع أهل الصلاة). وأما الرواية الثانية: فهي ضعيفة سندا بالقاسم بن محمد