أنه غير ثابت بالضرورة [١]. وقد استدل له بوجوه، منها: السيرة، وصحيحة محمد بن قيس، ومقبولة عمر بن حنظلة، والتوقيع الشريف الذي يعد الاساس في فتح الابواب. الوجه الاول: السيرة في الرجوع إلى الحكام: والبحث فيها يستدعي بسطا من الحديث تعرضنا له في مباحث الاصول، ولكن يكفي ملخصا أن نقول: إن المنشأ الذي يمكن أن يستكشف منه السيرة تارة: يكون رواج الامر وانتشاره بين الناس من غير نكير، وأخرى: طواعية الناس له في سيرهم الاجتماعية، وثالثة: إطباقهم وإجماعهم القولي أو العملي بحيث لو تخلف منهم أفراد يحملون على الشذوذ بسبب مخالفتهم لجهة التيار وسيرهم عكس الحركة الجماعية. ولكن اتباع الاكثرية أو استكشاف حجية أمر معين بمجرد كون عمل الناس عليه ليس من الامور التي تكون قياساتها معها، بل هو مما يحتاج إلى مصحح ودليل.

[١] بلغة الفقيه ٣: ٢١٨.