قاعده لاضرر - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٤٣٥ - ماحصل مفاد قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار

قضِیّه نظر بدهد، مسئلۀ سِیرۀ عقلائِیه را باِید در اِینجا مطرح کنِیم، و اِینکه اهل خبره چگونه مِی‌توانند در اِین قضِیّه نظر بدهند؟ احکام شرعِی‌اِی که موجب ضرر است، مانند خمس و بذل اموال و أنفس و جهاد و امثال‌ذلک چه مِی‌شود؟ اِینها مسائل جدِیدِی است که من دِیگر خِیال نمِی‌کنم بتوانِیم نسبت به اِین قضِیّه ادامه بدهِیم.

اصل مسئله که مهم است، از اِین به بعد است؛ ِیعنِی وقتِی که ما ثابت کردِیم که ضرر در اسلام برداشته شده است، حالا باِید ببِینِیم که تشخِیص ضرر برعهدۀ کِیست؟ برعهدۀ عرف است ِیا برعهدۀ شرع است؟ آِیا بِین عرف و بِین عقلاء و بِین شرع تعارضِی هست ِیا تعارضِی نِیست؟ عمدۀ مسئله در اِین است، وإلاّ معناِی ظهور قاعده را با توجه به خصوصِیّات آن فهمِیدِیم.

همِین مسائل باعث شده است که امثال مرحوم شِیخ‌الشرِیعه وقتِی که شهامت کافِی را براِی اجراِی اِین قاعده نداشتند و آنها را ترس و احتِیاط فتواِیِی گرفته بود، اِین قاعده را بر تحرِیم مولوِی صِرف حمل کرده‌اند و حتِی خِیلِی‌ها گفته‌اند که اگر قرار باشد اِین قاعده تحرِیم مولوِی را ثابت نکند تخصِیص اکثر لازم مِی‌آِید؛[١] درحالِی‌که اگر اِین مسئله نباشد دست ما براِی اجراِی اِین قاعده در خِیلِی از موارد باز است.

حالا صحبت در اِین است که ما ببِینِیم کدام‌ِیک از موارد ضرر، مورد امضاِی شارع است؛ چون ممکن است ضرر باشد ولِی مورد امضاِی شارع نباشد، ِیا اصلاً ضرر نباشد ولِی عرف آن را ضرر بپندارد. حالا اِینکه اِین شبهه، شبهۀ مفهومِیه است ِیا شبهۀ مصداقِیه است، إن‌شاءالله براِی بعد باشد، چون مجال زِیادِی مِی‌طلبد.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمدٍ و آلِ محمد

[١]. فرائد الأصول، ج ٢، ص ٥٣٧؛ فقه الإمامِیة، قسم الخِیارات، مِیرزا حبِیب الله، ص ٤٦٨؛ حاشِیة علِیٰ رسالة لا ضرر، مامقانِی، ص ٣٣٣.