قاعده لاضرر - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٢٥٠ - لزوم احتِیاط در دماء، فروج، أعراض و اموال

تأخذ بالحائطة لدِینک،[١] خذ بِالاحتِیاط،[٢] قفُوا عند الشبهة،[٣] الوقوف عند الشبهات خِیرٌ من الاقتحام فِی الهلکات؛[٤]

که واقعاً ادلۀ محکمِی هستند؛ ولِی متأسفانه اصولِیون در اِین اواخر دِیگر از اِینها غافل هستند و اصلاً نمِی‌دانند که مورد احتِیاط چِیست. در مورد نکاح و اعراض و نفوس، اصلاً تمام اِینها مورد احتِیاط است.

لزوم احتِیاط در دماء، فروج، أعراض و اموال

حالا دِیگر استطراداً مِی‌گوِیِیم: مثلاً در باب نکاح، در مورد مُتعه مِی‌گوِیند:

تفحص لازم نِیست؛ بلکه همِین‌قدر که ِیک زن به شما گفت که من مانعِی ندارم، کفاِیت مِی‌کند و مِی‌شود او را متعه کرد.[٥]

آِیا مِی‌شود اِین کار را کرد؟! پس احتِیاط چِیست؟! اختلاط مِیاه چِیست؟! چرا تفحص لازم نِیست؟! اگر شما شک داشته باشِید که مثلاً قبل از اِین، با شخص دِیگرِی بوده و عدّه نگه نداشته است و از باب فسق و فجور مِی‌خواهد شرع را ِیک حجاب و ساتر براِی اعمال خودش قرار بدهد، چرا در اِینجا نباِید سؤال کرد؟! اتفاقاً در اِین مورد هم رواِیت دارِیم:

از علِی بن ابراهِیم رواِیت دارِیم که اگر شخصِی را متعه کردم و در او شک داشتم که آِیا عدّه نگه داشته ِیا نه، چه کنم؟ حضرت مِی‌فرماِید: «او را دعوت به فسق بکن، اگر قبول کرد معلوم مِی‌شود که او مشکلِی دارد، ولِی اگر قبول نکرد معلوم مِی‌شود که زن متدِیّنه‌اِی است.»[٦]

اِین رواِیت مربوط به احتِیاط است؛ اما همِین‌طورِی فتوا مِی‌دهند: «تفحص لازم

[١]. تهذِیب الأحکام، ج ٢، ص ٢٥٩.

[٢]. مشکاة الأنوار، ص ٣٢٨.

[٣]. وسائل الشِیعة، ج ٢٧، ص ١٥٩.

[٤]. الکافِی، ج ١، ص ٦٨.

[٥]. صراط النجاة (المحشِی للخوئِی)، ج ٢، ص ٣٦٨؛ تکملة منهاج الصالحِین، ص ٢٥، مسئله ١٠٤.

[٦]. الکافِی، ج ٥، ص ٤٥٤.