قاعده لاضرر - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٣٩٩ - مورد دوم حکم موضوعات اعتبارِیۀ داراِی آثار وضعِیۀ عقلائِیه

درس سِی و دوّم:

بررسِی نظرِیۀ آِیةالله سِیستانِی در تبِیِین قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار (٤)

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم

مورد دوم: حکم موضوعات اعتبارِیۀ داراِی آثار وضعِیۀ عقلائِیه

موضع دومِی که آِیةالله سِیستانِی در تعِیِین محتواِی کلام بِیان مِی‌کند اِین است که مورد حکم، ِیک ماهِیّت اعتبارِیه باشد، مانند عقود و اِیقاعات، مثل بِیع، ازدواج، طلاق، عتق، هبه و ساِیر ابواب معاملات که اِینها جزء ماهِیات اعتبارِیه هستند؛ نه ماهِیات تکوِینِیّۀ خارجِیّه، اعم از فعل و ذات و اعم از مکلّف و غِیر مکلّف، که اعتبارِی بر آنها تعلّق نمِی‌گِیرد، مثل أکل و شرب و نوم و امثال‌ذلک.

جعل و اعتبار اِین احکام اعتبارِیه به‌جهت تنظِیم نظام اجتماعِی و لازمۀ وجود انسان در تمدّن اجتماعِی حِیات خودش است. انسان بدون معاملات نمِی‌تواند در جاِیِی زندگِی کند و بالأخره باِید داد و ستد داشته باشد. اگر بخواهد در ِیک نظام اجتماعِی زندگِی کند طبعاً باِیستِی که اهل معامله و بِیع و شراء باشد و عقود و اِیقاعات و امثال‌ذلک را رعاِیت کند تا بتواند در آنجا بماند.

شارع مواردِی را جعل مِی‌کند: «النّاس مسلّطون علِیٰ أموالهم»،[١] «لا بِیع إلا فِیما تملِک»،[٢] «لا ِیَحِلُّ مالُ امرئٍ مُسلمٍ إلّا بطِیب نفسه»[٣] و «لا طلاقَ إلّا لمن أراد الطلاق»[٤]

[١]. نهج الحق، ص ٤٩٤.

[٢]. عوالِی اللّئالِی، ج ٢، ص ٢٤٧.

[٣]. همان، ص ٤٩٣.

[٤]. الکافِی، ج ٦، ص ٦٢.