قاعده لاضرر - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٢٠٠ - رفع تناقض بِین دلِیل زِیاده و دلِیل نقِیصه بهواسطۀ مرجحات باب تعارض

است. اِین در ِیک نسخۀ نوادر راوندِی اصلاً «مِن أکلِها» ندارد: «هُم فِی سَعَةٍ ما لم ِیعلموا»؛[١] بعد خود همان شخصِی که داشته است نسخۀ نوادر را استنساخ مِی‌کرده است، زِیر اِین عبارت، ِیک «مِن أکلِها» اضافه کرده است؛ بعد آن ناسخ بعدِی اِین «مِن أکلِها» را داخل در متن در نسخۀ فعلِی قرار داده است! ِیعنِی نسخۀ نوادر که ما فعلاً دارِیم و مستدرک هم از آن نقل کرده است، «مِن أکلِها» دارد؛ امّا در بعضِی از نسخ «مِن أکلِها» ندارد، بلکه اِین در حاشِیه است.[٢] حالا آِیا آن ناسخ اِین را ِیادش رفته و در حاشِیه نوشته است ِیا خودش از باب شرح رواِیت، اِین نوشته را اضافه کرده است.

بسِیارِی از اِین مواردِی که سراغ دارِیم اضافاتِی است که ناسخ اِین کار را کرده است. چنانچه ما علم داشتِیم که فبها، وإلاّ باِید اِین قاعده را دربارۀ آنها اجرا بکنِیم. بنابراِین ما اصل عدم زِیاده و نقِیصه اصلاً ندارِیم.

اللَهمّ صلّ علِیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد

[١]. النوادر، راوندِی، طبع دارالکتاب، ص ٥٠.

[٢]. النوادر، راوندِی، طبع دارالحدِیث، ص ٢٢٠.