قاعده لاضرر - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٤٧ - تمسک برخِی فقها به اطلاقات رواِیت «تساوِی مردم در آب و آتش و چراگاه» و رواِیات طهورِیّت ماء

ولِی صحبت در آنجاِیِی است که خود افراد آن محل آن بئر را حفر کرده‌اند و به‌واسطۀ حِیازت، مالک آن شده‌اند. در اِین‌صورت چه دلِیلِی بر حرمت منع دارِیم؟ چون آن فرد مالک مال خودش است و مِی‌تواند ممانعت بکند.

شِیخ طوسِی در مبسوط فتواِیِی داده است بر اِینکه ممانعت براِی مواشِی و ساِیر موارد، جاِیز نِیست و البتّه اِیشان زراعت را استثناء کرده است،[١] و همِین‌طور علاّمه هم قائل به عدم جواز است[٢] و اهل‌تسنّن هم در اِینجا قائل به عدم جواز هستند؛ اما بعضِی از فقهاِی دِیگر قائل به کراهت هستند[٣] و من‌حِیث‌المجموع دلِیل بر کراهت اقوِیٰ از دلِیل بر حرمت است، و بعضِی دِیگر حکم را تحرِیمِی گرفته‌اند و اِین رواِیت‌ها را بر مواردِی حمل کرده‌اند که اِینها فقط از نقطه‌نظر سبق، حق تقدم دارند.[٤] اِین از نقطه‌نظر فتاواِی مربوط به متقدمِین.

تمسک برخِی فقها به اطلاقات رواِیت «تساوِی مردم در آب و آتش و چراگاه» و رواِیات طهورِیّت ماء

بعضِی‌ها مثل مرحوم مجلسِی[٥] و بعضِی از اقرانشان[٦] بر استحباب بذل دلِیل آورده‌اند.[٧] دلِیلِی که ذکر کرده‌اند اِین است: ما در اِینجا رواِیاتِی دارِیم که مِی‌فرماِید:

[ثلاثةُ أشِیاءَ] الناس فِیها شرعٌ سواءٌ: الماء و النار و الکلأ؛[٨] «مردم در آب و آتش و چراگاه، همه مساوِی هستند.»

پس همۀ مردم از نقطه‌نظر اِینها ِیکِی هستند.

[١]. المبسوط، ج ٣، ص ٢٨١.

[٢]. تذکرة الفقهاء، ص ٤٠٩.

[٣]. رجوع شود به قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص ١٦.

[٤]. غنِیة النزوع، ابن‌زهره، ص ٢٩٤.

[٥]. ملاذ الأخِیار، محمّدباقر مجلسِی، ج ١١، ص ٢٣٣؛ روضة المتقِین، محمّدتقِی مجلسِی، ج ٧، ص ١٦٣.

[٦]. وسائل الشِیعة، شِیخ حرّ عاملِی، ج ١٧، ص ٣٧٣؛ الأنوار اللوامع، بحرانِی، ج ١١، ص ٢٩٢.

[٧]. رجوع شود به قاعدة لاضرر، شِیخ‌الشرِیعة، ص ١٥؛ غنائم الأِیام، مِیرزاِی قمِی، ج ١، ص ١٥٢.

[٨]. مستدرک الوسائل، ج ١٧، ص ١١٤، به نقل از درر اللئالِی.