پس در اِینجا لا ضرر به معناِی اسم‌مصدرِی خواهد بود و لا ضرار به معناِی اضرار خواهد بود. «لا ضرر» ضرر خارجِی را نفِی مِی‌کند و به معناِی اِین است که احکامِی که موجب ضرر بشود در لسان شارع جعل نشده است. با لا ضرر تمام احکامِی که ظهور در ضرر دارد و هم‌چنِین احکام متوهَّمِی که موجب ضرر است کنار مِی‌گذارِیم. احکام متوهّمۀ ضرر ِیعنِی احکامِی که ِیک زمِینۀ حکم سابق دارند که مکلف به‌واسطۀ آن زمِینۀ حکم سابق، خِیال مِی‌کند که اِین احکام در زمِینۀ ضرر هم براِی او مجعول است؛ مانند وضوِیِی که موجب ضرر است، صومِی که موجب ضرر است، حجِّی که موجب ضرر است، جهادِی که به دستور والِی و حاکم نِیست و موجب ضرر است، انفاقِی که موجب ضرر است، اِیثارِی که موجب ضرر است؛ تمام اِین احکامِی که متوهّمۀ ضرر هستند، با لا ضرر منتفِی مِی‌شوند.

حالا در لا ضرار، از آنجاِیِی‌که قاعدۀ ضرر ِیک قاعدۀ اجتماعِی و ِیکِی از احکام اجتماعِی است و با نظام اجتماعِی سر و کار دارد، لازمۀ آن اِین است که شارع مستقِیماً تحرِیم مولوِی را هم به مخاطبِین اثبات بکند، که آن را با لا ضرار اثبات مِی‌کند. پس با لا ضرر احکام خودش را نفِی مِی‌کند و مِی‌گوِید که در ظرف تشرِیعِی که من براِی شما آورده‌ام حکم ضررِی وجود ندارد، نه حکمِی که بالصراحة باشد و نه حکمِی که متوهّم باشد. حالا اگر مخاطبِین دچار نزاع شدند با لا ضرار حکم آنها را بِیان مِی‌کند. پس لا ضرار جنبۀ تحرِیم مولوِی را ثابت مِی‌کند و لا ضرر جنبۀ جعل حکم ضررِی را نفِی مِی‌کند. اِین مفاد قاعدۀ لا ضرار بنا بر آن چِیزِی است که به‌دست مِی‌آِید.[١]

اما اِینکه تشخِیص ضرر از کجا است و اِین قاعده در چه موردِی و برحسب چه عرفِی جارِی است، ِیک مسئلۀ جدِیدِی است که نِیاز دارد که ما سراغ مسائل دِیگر بروِیم؛ مثلاً مسئلۀ حسن و قبح استحسان و استقباح عقلِی در اِینجا مطرح است، مسئلۀ عرف و عرفِیات در اِینجا مطرح است و اِینکه عرف تا چه حد مِی‌تواند در اِین

[١]. رجوع شود به قاعدة لاضرر و لاضرار، سِیستانِی، ص ١٤٩ ـ ١٥٤.