يمكن أن أقدمها لهذا الكتاب هي أن أعمد في هذا الأمر المهم إلى تخريج الأحاديث من سائر الكتب. إذ أن توثيق المتن والعثور على مصادره في الكتب المتقدمة وورودها في الكتب المتأخرة بطريق غير الطريق الذي رواه الراوندي، يكون سببا في رصانة المتن وإيجاد ثقة أكبر عند القارئ بالأحاديث والاستفادة الأفضل منها.
وهذا ما يسمى عند المحدثين ب‍ (صحيح لغيره أو حسن لغيره).
وقد استفدنا في تخريج أحاديث هذا الكتاب من جميع الامكانيات المتوفرة في جهاز الحاسوب، ودققنا النظر بواسطتها في أغلب المصادر من أهل السنة والشيعة. واستهدفنا من وراء الإتيان بمصادر أهل السنة بعد مصادر الشيعة، إثبات وجود توافق بين هاتين الفرقتين الاسلاميتين الكبيرتين من حيث الروايات والأحاديث وخاصة ما صدر منها عن الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا بحد ذاته من الخطوات المهمة على طريق وحدة الكلمة والتقارب بين المذاهب الإسلامية.
ولأجل رفع الاتهام عن رواة كتابنا وكتاب الجعفريات، حيث إن أكثر أحاديثهما موجودة في الكتب الحديثية المشهورة عند الفريقين.
وقد اتبعت في تنظيم التخريجات أسلوبا خاصا يساعد المراجع على تحصيل ما يريد بيسر وسهولة، وجعلته كالآتي:
أولا: ذكرت في صدر التخريجات الجعفريات، إن وجد الحديث فيه، كما في أكثر الروايات، باعتباره كمصدر ونسخة للنوادر.
ثانيا: أوردت مصادر الشيعة من بعده على نهج خاص وهو كما يلي:
أ - اشتهار الكتاب بين الشيعة: كشهرة (الكافي) و (تهذيب الأحكام).
ب - قدمه بين الكتب والمصادر المتداولة: ككتب الصدوق رحمه الله.

(٧٦)