النوادر - فضل الله الراوندي - الصفحة ٦٩ - ٣ - التخريج

إمارات وضعها وتارة استند إلى قول العلوي إن صح النقل بأن (كان موسى هذا جاري بالمدينة أربعين سنة ما ذكر قط ان عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره) (١).
مع أنه لا يجوز رد الأحاديث بمثل هذه الوهميات وهل يمنع من صحتها كونها بخط طري؟ فيمتنع أو يبعد أن ينسخ الإنسان كتابه جديدا وعدم ذكر موسى ذلك العلوي هل يكون دليلا على عدم صحته وما يدرينا ما الذي منع موسى من ذلك، وما يؤمننا أن يكون ذلك العلوي ممن يخافه موسى، أو يخاف هو الحاضرين بنسبته إلى التشيع.
أما قضية عدم نقل الأحاديث مدة أربعين سنة ربما تكون لها أسباب مختلفة منها: أجواء الكبت والإرهاب التي كانت سائدة آنذاك وأساليب التقية التي كان ينتهجها الشيعة، كما يمكن أن يعزى نشر أحاديث أهل البيت في مصر إلى قيام الدولة الفاطمية هناك.
وقوله: (حمله شدة ميله إلى التشيع أن أخرج لنا نسخته...) (٢) دليل على أن الذي دعا إلى ردها كون راويها من الشيعة وقد رواها عن أهل البيت عليهم السلام والأحاديث التي نقلها منها ليس فيها ما يخالف العقل ولا النقل وقول الدارقطني:
(آية من آيات الله وضع ذلك الكتاب) (٣) مريدا به على الظاهر أنه يستدل به على قبح معتقد واضعه، لم يستند فيه إلى حجة وهذا ابن الجزري الشافعي (٤) قد اعتمد