متكثرة في تلك الذات البسيطة التامة ليصح بلحاظ تلك الجهات انتزاع تلك الصفات من الذات المقدسة حل شانها ، واما ما افاده من ان صدق العناوين المتغايرة على الفعل الواحد ان كان باعتبار جهتين تقييديتين فالصدق كذلك يكشف كون التركيب بينهما في ذلك الواحد تركيبا انضماميا وان كان باعتبار جهتين تعليليتين كان التركيب اتحاديا فهو خلط بين العناوين المقولية والعناوين الاعتباريّة وقد عرفت ان احد العنوانين اذا كان اعتباريا كان التركيب اتحاديا لصدق العنوانين على معنون واحد ولا يحتاج ذلك إلى كون الجهة تعليلية ولذا لم يعرض شيخ مشايخنا صاحب الكفاية للتفصيل بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية لانه قد جعل محل البحث في هذه المسألة هو ما جعله المشهور محلا للنزاع في الجواز والامتناع وهو الواحد ذوا الجهتين ولا محاله يلزم فيما هو محل النزاع عندهم ان تكون احدى الجهتين عنوانا اعتباريا سواء كانت الاخرى كذلك ام كانت عنوانا مقوليا. واورد على صاحب الكفاية استادنا الآملي في المنتهى ج ١ ص ١٢٣ بقوله نعم يرد عليه ان الجواز والامتناع لا يدوران مدار سراية الامر من العنوان إلى معنونه وعدم سرايته بل يدوران مدار دخول احد العنوانين في الآخر وعدمه فاذا دخل احد العنوانين في الآخر لزم القول بالامتناع لسراية الامر بمبادئه إلى متعلق النهي وبالعكس وان لم نقل بسراية الامر من العنوان إلى معنونه واذا لم يدخل احد العنوانين في الآخر لزم القول بالجواز وان سرى الامر من العنوان إلى وجود المعنون كما اذا فرضنا وجودا واحدا يكون بعضه مصداقا لعنوان وبعضه الآخر مصداقا لعنوان آخر فانه في مثله لا يلزم سراية الامر ولا شيء من مبادئه إلى متعلق النهي ولا العكس لفرض ان الحد الذي يكون مصداقا لعنوان المامور به ليس نفس الحد الذي يكون للمنهي عنه. وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ٤٠ واما ما