وفيه اولا ان هذا الأشكال مبني على القول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال آنا ما وقد عرفت فساده. قال استادنا الآملي في المنتهى ص ٥٩ واما ما افاد من تفرغ دفع الاشكالات الواردة على الترتب على هذه المقدمة فغير تام اذ بعضها متفرعة على حصول المقارنة ولو لم تكن لازمة وهو الذي اشرنا إليه سابقا وبعضها غير متبنية عليه اصلا وهو قال المحقق النّائينيّ في الأجود ج ١ ص ٢٩٢ فان قلت سلمنا ان زمان خطاب المهم هو زمان فعلية العصيان إلّا ان هذا الزمان هو زمان سقوط خطاب الأهم فلا يجتمع الامر ان في زمان واحد قلت ان ذلك يبتني على القول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال زمانا فانه عليه لا بد من تقدمه على العصيان ايضا فان العصيان والامتثال يتوارد ان على موضوع واحد وزمان احدهما هو بعينه الزمان الذي يمكن ان يقع فيه الآخر فاذا كان الخطاب متقدما على الامتثال فلا بد من تقدمه على العصيان ايضا ولكنك قد عرفت بطلان هذا المبني وان زمان الامتثال او العصيان متحد مع زمان الخطاب اذ لا معنى لامتثال الخطاب المعدوم او عصيانه فيكون زمان فعلية العصيان هو زمان الأمر بالاهم فيجتمع الامران في زمان واحد. واجاب عنه استاد الآملي في المنتهى ص ٥٩ بقوله ولا يخفى ما في هذا الجواب المزبور فان القائل بلزوم تقدم الخطاب على كل من الامتثال والعصيان زمانا لا يلتزم بسقوط الأمر في ظرف الإطاعة والعصيان كما ان ذلك لا يتفرع على القول المزبور فلا وجه لجعل الاشكال المتقدم مبتنيا على هذا القول بل الإشكال متفرع على الالتزام بعلية كل من الاطاعة والعصيان لسقوط الخطاب ولكنه خلاف التحقيق بيان ذلك ان الاطاعة لا يمكن ان تكون علة لسقوط التكليف لأن التكليف من اجزاء علة وجود الشيء خارجا فلا يعقل ان يكون وجود المعلول خارجا علة لعدم علته وكذلك لا يعقل عليه العصيان لسقوط التكليف اذ عدم المعلول لو كان علة لسقوط