الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٦٣ ـ وقال استادنا الآملي في المجمع ج ٢ ص ١٥ قال ولا يخفى على المتدبر ان موضوع الفلسفة والكلام واحد كما قرر في محله فلا وجه لما عن شيخنا النّائينيّ من ان البحث عن واقعة من الواقعيات لا يكون مربوطا بالكلام بل مربوط بالفلسفة ـ اي البحث عن كل حقيقة من الحقائق يكون كلاميا. قال المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٧ ولا من المسائل الكلامية أيضا اذ ذلك مضافا الى ما عرفت من النتيجة نقول بان المهم عند الفريقين بعد ان كان في سراية النهى الى متعلق الامر وموضوعه عند وحدة المجمع وجودا وعدمه يكون مرجع البحث الى البحث عن اصل اجتماع الحكمين المتضادين وعدمه في موضوع واحد ومن المعلوم حينئذ عدم ارتباط ذلك بمسألة التكليف بالحال كى يندرج بذلك في المسائل الكلامية المتنازع فيها بين الاشاعرة وغيرهم اذ ح على السراية يكون التكليف بنفسه محالا حتى بمبادئه من الاشتياق والمحبوبية باعتبار كونه من اجتماع الضدين في موضوع واحد لا انه تكليف بالمحال وبما لا يقدر عليه المكلف كما لا يخفي.

قال في الكفاية ج ١ ص ٢٣٦ ولا من المسائل الفرعية. قال المحقق النّائينيّ في الاجود ج ١ ص ٣٣٣ باعتبار انه يبحث فيها عن صحة الاتيان بالمجمع وحصول الامتثال به وعدمها. واجاب عنه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٠٧ فبعيد غايته عن ظاهر عنوان البحث المزبور حيث لا يكاد مناسبته مع كونها فرعية ـ اي جواز الاجتماع وعدمه ـ وهذا بخلاف مسألة مقدمة الواجب وان كان التحقيق أيضا خلافه كما عرفت. قال في الكفاية ج ١ ص ٢٣٦ وان كانت فيها ـ اي في هذه المسألة ـ جهاتها ـ اي جهات هذه العلوم ـ كما لا يخفى ضرورة ان مجرد ذلك لا يوجب كونها منها اذا كانت فيها جهة اخرى يمكن عقدها معها من المسائل اذا لا مجال ح لتوهم عقدها من غيرها في الاصول وان عقدت كلامية