شرط وجود الآخر ووجود كل واحد علة لعدم الآخر أيضا لا يكاد يتم كما عرفت في بحث المقدمة بأن عدم الشيء في صورة عدم المقتضى ووجود المانع مستندا إلى عدم المقضي لا وجود المانع ففي ما نحن فيه (١) عدم الضد مستند إلى عدم إرادته لا وجود الضد.

______________________________________________________

(١) وبما ذكره في الكفاية ، قال المحقق الماتن في النهاية ج ١ ص ٣٦٣ وقد أورد عليه الاستاد في الدورة السابقة بانه بعد ان كان المعلول استناده في طرف الوجود إلى مجموع أجزاء العلة من المقتضى والشرط وعدم المانع في عرض واحد بتخلل فاء واحد بينهما في قولك وجدت العلة بأجزاء فوجد المعلول لا بتخلل فاءين بقولك وجد فوجد فوجد المعلول وإلا يلزمه خروج مثل عدم المانع عن كونه من أجزاء العلة التامة في التأثير في تحقق المعلول أي لعدم تأثير العدم في الوجود فلا جرم بمقتضاه حفظ الرتبة بين النقيضين لا بد وأن يكون عدمه أيضا عند انتفاء العلة بأجزائها مستندا إلى انتفاء الجميع في عرض واحد بنحو تخلل فاء واحد على نحو استناد وجوده إلى مجموع أجزاء العلة لا إلى خصوص بعض أجزائها وهو عدم المقتضى فيبطل حينئذ ما ادعى من الترتب والطولية بين أجزاء العلة التامة من المقتضي والشرط والمانع في مقام التأثير الفعلى في وجود المعلول وإن ما يرى من عدم صحة استناد عدم الاحراق في المثال المزبور عند عدم وجود النار وتحقق المحاذات الخاصة إلى الرطوبة ووجود المانع فإنما هو فيما إذا أريد ، استنادا إلى خصوص المانع وإلا فصحة استناده ح إلى عدم المجموع مما لا ريب فيه كما هو واضح ، وأما صحة استناده إلى خصوص عدم المقتضي مع انتفاء الشرط ووجود المانع أيضا فلعله من جهة أقوائية المقتضي ح من بين أجزاء العلة عند العرف في استناد