إلّا أحدهما كما هو شأن حكمي الموجودين المتلازمين والوجودين الانضماميين ، وأما ما أورد على المدعى ـ أي الأخير من كلامه ـ من أن التعارض لو كان هو تنافي الدليلين في ثبوت ملاكي الحكمين اللذين دلا عليهما لا نحصر التعارض في صورة العلم بعدم كون أحد الحكمين واجدا للملاك الخ. فغير وارد على المدعى لأنّه اما ان يكون كل من الدليلين المتعارضين نافيا للملاك عن الحكم الذي دل عليه الآخر ، واما ان يعلم من دليل آخر أنه لا ملاك لاحد الحكمين اللذين دل على كل منهما دليل معتبر وسيأتي بيان كون كل من الدليلين المتعارضين نافيا للملاك عن الحكم الذي دل عليه الآخر وعليه لا ينحصر التعارض في صورة العلم بعدم كون أحد الحكمين واجدا للملاك وأيضا لا يلزم أن تكون هذه الصورة من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة لا ناقد اشرنا فيما سبق إلى أن اشتباه الحجة باللاحجة منحصر فيما لو علمنا من الخارج بكون أحد الدليلين غير جامع في الواقع لشرائط الحجية ولكن لم يعينه لشخصه فاتضح مما تقدم أن التزاحم بين الأمر والنهي إنما يتحقق بين ملاكات الأحكام في تأثيرها للإرادة والكراهة في نفس الحاكم حيث يكون متعلقاهما متلازمين في الوجود أو يكون وجود احدهما منضما إلى وجود الآخر ، وأما إذا انطبق متعلق الأمر ومتعلق النهي على وجود واحد ذي جهتين فإن كانت الجهتان متمايزتين في موقع صدقهما بنحو لا يكون موقع صدق أحدهما نفس موقع صدق الآخر كان حالهما حال الوجودين المنضم أحدهما إلى الآخر وإن كانت الجهتان مشتركتين في بعض مدلول كل منهما وفي موقع صدقه بمعنى أن يكون بعض مفهوم إحداهما هو نفس بعض مفهوم الأخرى وكذلك موقع صدق بعض مدلول إحداهما نفس موقع صدق بعض مدلول الأخرى كالصلاة والغصب فان الفعل أعني به العمل الصادر من الفاعل مشترك بين أفعال الإنسان جميعها والصلاة والغصب من أفعاله فهما مشتركان في ذلك الفعل ويمتاز أحدهما عن الآخر بخصوصية يتخصص بها ذلك الفعل الخاص مثلا