المنوط حصة من الحفظ الملازم للحفظ من الجهة المعهودة لا منوطا به وعليه فعمدة ما هو مقدمة للبيان الاول هو اخراج احد الاعدام عن حيز التكليف بلا احتياج إلى الالتزام باناطة التكليف به لا بفعليته ولا بفاعليته غاية الامر يلازم محركيته بالنسبة إلى متعلقه مع الوجود المزبور الخارج عن حيز التكليف لا انه مشروط به فحينئذ صح لنا دعوى عدم ابتناء تصحيح الترتب على بيان الواجب المشروط والالتزام به في المقام بل تمام المناط على توجه التكليف الثاني على حفظ الوجود من سائر الجهات لا نفس الوجود الحاوي لحفظه بجميع الحيثيات وربما يتضح مرامنا هذا بالرجوع إلى ما حققناه في الواجب المشروط وفرقه مع المعلق الخ وهذا هو ما افاده المحقق العراقي وذكر وجها قريبا من الأول المحقق الأصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٤٢ فالتحقيق الحقيق بالتصديق في تجويز الترتب هو ان الامر بالاضافة إلى متعلقه من قبيل المقتضي بالاضافة إلى مقتضاه واذا كان المقتضيان المتنافيان في التأثير لا على تقدير والغرض من كل منهما فعلية مقتضاه عند انقياد المكلف له فلا محاله يستحيل تأثيرها وفعلية مقتضاهما وان كان المكلف في كمال الانقياد واذا كان المقتضيان مترتبين بان كان احد المقتضيين لا اقتضاء له الا عند عدم تأثير الآخر فلا مانع من فعلية مقتضى الأمر المترتب وحيث ان فعلية اصل اقتضاء المترتب منوطة بعدم تأثير المترتب عليه فلا محاله يستحيل مانعيته عن تأثير الأمر المترتب عليه اذ ما كان اقتضائه منوطا بعدم فعلية مقتضى سبب من الاسباب يستحيل ان يزاحمه في التأثير ولا مزاحمة بين النقيضين الا من حيث التأثير وإلّا فذوات المقتضيات بما هي لا تزاحم بينهما. ولا بأس به.