بإيجاد الضدين بنحو المطاردة (١) اذ لازم (٢) الاشتراط المزبور خروج جهة الوجود الملازم لسد باب العدم من قبل الشرط عن حيز الايجاب فقهرا يكون الطلب في كل واجب مشروط طلبا ناقصا متوجها إلى بقية جهات الوجود وسد سائد الاعدام غير سد باب واحد ملازم مع شرطه ومن المعلوم انه لا ضير بتعلق مثل هذين الطلبين الناقصين بوجود الضدين لعدم المطاردة بينهما بعد الجزم بان الطلب الناقص في كل مشروط لا يصير تاما بوجود شرطه كما هو ظاهر (٣) بل عمدة الوجه (٤) في منع الاشتراط انه بعد امكان توجه الطلب الناقص إلى سائر الجهات الملازم لتحقق الجهة الملازمة لعدم الآخر من باب الاتفاق لا داعي على تقييد الطلب واناطته بعدم غيره بل يبقى الطلب الناقص على اطلاقه من هذه الجهة ولذا كان المغروس في الأذهان دخول الوجوبات التنجيزية (٥) في الواجبات المطلقة وخروجها عن الواجبات المشروطة.

______________________________________________________

(١) لاعتبار وجود القيد من باب الاتفاق.

(٢) هذا تأييد على القول بالاشتراط بانه يمكن بايجابين ناقصين ويرتفع المطاردة بانه مطلوب ويجب سد باب عدمه في غير مورد الشرط فانه يكون وجوده من باب الاتفاق معتبرا ويكون الامر بالضدين.

(٣) وقد تقدم توضيحه بأمور.

(٤) هو عدم الحاجة إلى اناطة امره بالعصيان وعدم الآخر بل العمدة لرفع المطاردة هو كون الطلبين ناقصا كما عرفت كما هو مقتضى تأثير المصلحة.

(٥) شرائطها اي الواجبات المشروطة الفعلية.