إلى ان تقابل الاطلاق والتقليد انما هو تقابل العدم والملكة وان امتناع التقيد يساوق امتناع الاطلاق ـ إلى ان قال فظهر مما ذكرنا ان حال الخطاب بالاضافة إلى حالتي كون المكلف فاعلا او تاركا كحال حمل الوجود او العدم على الماهية فكما لا يعقل ان تكون الماهية المقيدة بالوجود او العدم او المطلقة بالاضافة اليهما موضوعا في مقام حمل الوجود او العدم عليها بل لا بد من ان يكون الموضوع في هذا المقام نفس الماهية المعراة عن لحاظ الاطلاق والتقييد كذلك لا يعقل ان يكون موضوع الخطاب هو المكلف المقيد بكونه فاعلا او المقيد بكونه تاركا او المطلق بالاضافة اليهما ـ إلى ان قال ـ ومن ذلك يظهر ان انحفاظ خطاب الأهم في ظرف العصيان انما هو من جهة اقتضائه لرفع هذا التقدير وهدمه من دون ان يكون له نظر إلى شيء آخر على هذا التقدير بخلاف خطاب المهم فانه لا نظر له إلى وضع هذا التقدير ورفعه لانه شرطه وموضوعه وقد عرفت انه يستحيل ان يقتضي الحكم وجود موضوعه او عدمه وانما هو يقتضي وجود متعلقة على تقدير عصيان خطاب الاهم فلا الخطاب بالمهم يعقل ان يترقى ويصعد إلى مرتبة الاهم ويكون فيه اقتضاء لموضوعه ولا الخطاب بالاهم يعقل ان يتنزل ويقتضي شيئا آخر غير رفع موضوع خطاب المهم فكلا الخطابين وان كانا محفوظين في ظرف العصيان ومتحدين زمانا إلّا انهما في مرتبتين طوليتين. واورد عليه استادنا الآملي في المنتهى ص ٦٠ ولا يخفى ما فيه اما اولا فلما عرفت سابقا من ان دفع المطاردة والمزاحمة بين الخطابين المتساويين لا يتوقف على اشتراط كل منهما بعدم امتثال الآخر بل لا يمكن ذلك للمحاذير التي اشرنا اليها سابقا بل رفع المطاردة من بينهما يحصل بانشاء الخطاب بكل من الضدين المتساويين بنحو القضية الحينية بمعنى انه يطلب كلا من الضدين حين عدم الآخر اي الحصة منه المقارنة لعدم ضده وبذلك نتصور