فعلية كلا الخطابين في حال عدم الضدين معا من دون ان يستلزم ذلك طلب جمعهما واذا صح رفع المطاردة من بين الخطابين المتساويين بهذا النحو من الانشاء والخطاب اي بنحو القضية الحينية من الطرفين فلنرفع به المطاردة من بين الخطابين اللذين احدهما اهم من الآخر فيكون الخطاب بالمهم بنحو القضية الحينية من طرف واحد بلا تكلف اشتراط احدهما المعين بعصيان الآخر فيكون الخطاب بالمهم فعليا حين عصيان خطاب الاهم اي ان الواجب هي الحصة من الضد المهم المقارنة لعصيان خطاب الاهم لا ان الخطاب بالمهم يكون مشروطا بعصيان خطاب الاهم ومعلقا عليه وبعبارة اخرى بعد ما كان الغرض من بالترتب الجمع بين الأمرين الفعليين في البين بلا مزاحمة بين احدهما للآخر بمعنى انه كما يمكن الجمع بينهما بالالتزام بطولية الامرين بملاحظة اشتراط احدهما بعصيان الآخر كذلك يمكن الجمع بينهما في عرض واحد بان يلزم احد الامرين تاما وحافظا للوجود الملازم لعدم الآخر مطلقا ولو كان حاصلا باقتضاء هذا الامر ولو بالواسطة والآخر ناقصا وحافظا للوجود الملازم مع عدم الآخر الحاصل بدواعي أخر لا باقتضاء هذا الامر من دون التزام بشرطية العدم المزبور في الطلب اصلا بل الطلب المطلق وانما الضيق في متعلقه بملاحظة خروج بعض انحاء عدمه عن حيز الطلب على وجه لا يقتضي تحصيله وقلب وجودا ضده بعدمه بخلاف الطلب الآخر حيث ان اقتضائه لوجود مطلوبه تام بنحو يقتضي قلب وجود ضده بالعدم ومن المعلوم انه لا يكون ايضا تزاحم بين مثل هذين الطلبين مع انهما في عرض واحد بلا ترتب بين الامرين اصلا كما هو الشأن في الامر بكل واحد عند تساويهما في الملاك اذ من البديهي ان رفع التزاحم بين الامرين هناك يستحيل بطولهما وطولية احدهما للآخر ترجيح بلا مرجح وطولية كل منهما بالنسبة إلى الآخر مستحيل لجريان مناط الدور فيه