الجهة تقييدية في المقام يوجب توسعة الفرد الواحد واندراجه تحت ماهيتين ـ الصلاة من مقولة والغصب من مقولة أخرى منضمة اليها اعني بها مقولة الاين ومن الواضح ان المقولات كلها متباينة يمتنع اتحاد اثنين منها في الوجود وكون التركيب اتحاديا ـ فالحركة الموجودة في الصلاة مباينة للحركة الموجودة في ضمن الغصب لفرض انهما من مقولتين متباينتين فعرض كون الحركة الواحدة مصداقا للصلاة والغصب معا يستلزم اتحاد مقولتين متباينتين في الوجود وهو محال ـ ومن ذلك يظهر ان محقق الغصب انما هو نفس هيئة الكون في المكان التي هي عبارة عن مقولة الاين واما الصلاة فهي من مقولة اخرى وعليه يكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا نظير التركيب الانضمامي بين الهيولى والصورة. ونتيجة ذلك كله ان تركب الشيء الذي يصدق عليه مفهومان وعنوانان بينهما العموم من وجه المنتزعين من وجود واحد يكون التركيب بينهما انضماميا ويكونان من مقولتين مختلفتين كالصلاة فانه من مقوله الفعل والغصب من مقوله الاين واشغال المحل لا الفعل الشاغل للمحل حتى يكونان من مقولة واحدة بخلاف الشيء الذي يصدق عليه العنوانان من المشتقات كالعالم العادل فان ما يصدق عليه الذات المتلبسة بالمبدإ ولا تتعدد الذات الواحدة بتعدد العنوان الصادق عليها بسبب تلبسها بمبادئه.

(١) اشارة الى الجواب عنه وتوضيحه ذكر المحقق الماتن في النهاية ج ٢ ص ٤١٨ بان مجرد اختلاف العنوانين العرضين المنتزعين من مجمع واحد مع امكان انفكاكهما عن الآخر في غير المجمع لا يقتضي كونهما من مقولتين متغايرتين وكون التركيب بينهما انضماميا بل ح كما يمكن كونهما من مقولتين مختلفتين.