تخصصها بخصوصية شديد الملاءمة معها مزية فيها كما في الصلاة في المسجد والأمكنة الشريفة وذلك لان الطبيعة المامور بها في حد نفسها اذا كان مع تشخص لا يكون معه شدة الملاءمة ولا عدم الملاءمة لها مقدار من المصلحة والمزية كالصلاة في الدار مثلا ويزداد تلك المزية فيما كان تشخصه بماله شدة الملاءمة وتنقص فيما اذا لم تكن له ملائمة ولذلك ينقص ثوابها تارة ويزيد أخرى ويكون النهي فيه لحدوث نقصان في مزيتها فيه ارشاد الى ما لا نقصان فيه من سائر الافراد ويكون اكثر ثوابا منه وليكن هذا مراد من قال ان الكراهة في العبادة تكون بمعنى انها تكون أقل ثوابا ولا يرد عليه بلزوم اتصاف العبادة التي تكون أقل ثوابا من الاخرى بالكراهة ولزوم اتصاف ما لا مزيد فيه ولا منقصة بالاستحباب لانه اكثر ثوابا مما فيه المنقصة لما عرفت من ان المراد من كونه اقل ثوابا انما هو بقياسه الى نفس الطبيعة المشخصة بما لا يحدث معه مزية لها ولا منقصة من المشخصات وكذا كونه اكثر ثوابا ولا يخفي ان النهي في هذا القسم لا يصلح لا للارشاد. كما عرفت والى ذلك أشار المحقق الماتن في العبارة.

(١) تقدم ما نقله الشيخ الانصاري في التقريرات ص ١٣١ ثم أجاب عن الايراد على هذا الوجه من عدم الضابط ولزوم مكروهية جل العبادات بانه ليس المراد بها مجرد اقلية الثواب بالنظر الى غيرها بل المقصود.

كونها أقل ثوابا بالنظر الى ما اعدّ من الثواب لتلك العبادة في حد ذاتها فقد يجيء هناك ما يزيد ثوابها من ذلك كما في المسجد ونحوه وقد يجيء ما يوجب نقصه كالصلاة في الحمام. وقال الشيخ الاعظم الانصاري في التقريرات ص ١٣٢ ويمكن دفعه بان المجيب بني جوابه على ان يكون المراد منقلة الثواب هو قلته بالنسبة الى الثواب المقرر للماهية ويستفاد منه بالمقايسة ان المندوب هو ما زاد ثوابه على ثواب الماهية والفرد المباح لا يزيد ثوابه على ثوابها. وقد مر توضيحه في كلام صاحب الكفاية أيضا.