الفرد فهو ظرف سقوط الحكم فحينئذ أين حكم قابل للسريان من الطبيعي الى فرده هذا غاية بيان لوجه عدم سراية أقول (١) لا شبهة في ان لازم انتزاع الطبعي من الخارج كون الفرد بوجوده الخارجي حاويا للطبيعي (٢) وإلّا (٣) فيستحيل انتزاع الطبيعي من الخارج اذ ليس في الخارج الا فرده حينئذ لازمه (٤) انه لو فرض تصور الفرد المزبور ولو قبل وجوده لا بد وان يجيء في الذهن صورة منه

______________________________________________________

(١) واجاب عن الوجهين المحقق الماتن لوجه واحد بعد مقدمة وتوضيحة ما افاده المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٤٢١ لا يخفى ان الطبيعي والفرد وان كانا متغايرين مفهوما وفي عالم التصور حيث كانا صورتين متباينتين في الذهن بحيث لا يكاد انتقال الذهن في مقام لحاظ الطبيعي وتصوره إلى الفرد وبهذه الجهة أيضا لا يكاد سراية الحكم المتعلق بالطبيعي والكلي إلى الفرد الا على مبني سخيف من تعلق الحكام بالخارجيات وإلّا فعلى مذهب الحق كما حققناه في محله من تعلق الاحكام بالعناوين وبالصور الذهنية يستحيل سراية الحكم من كل صورة في نظر إلى الصور الموجودة في نظر وتصور آخر إلّا ان الفرد لما كان يحكي عما يحكي عنه عنوان الكلي وزيادة مفقودة في الكلي.

(٢) اي ينتزع الطبيعي من الخارج فالفرد حاو للطبيعي والزيادة.

(٣) اي وان لم يكن حاولها كيف ينتزع منه فان الخارج فرده ـ فكانا متحدين في جهة ومختلفين في زيادة الفرد لخصوصية زائدة عن الطبيعي.

(٤) وكانت الصور أيضا ـ اي الصورة الذهنية من الفرد عين ما في الخارج فياتي في الذهن الفرد هو الحاوي للطبيعي مع زيادة مفقود فيها ـ في مقام تعلق الاحكام بها ماخوذة بنحو لا ترى الا خارجية فقهرا تلك الجهة الواحدة الخارجية فيهما بعد قيام المصلحة بها باي صورة تتصور او شكل يتشكل توجب التلازم بين الصورتين المتحدتين في الجهة الخارجية في تعلق الارادة والكراهة أيضا.