نتيجة مقدمات الحكمة مطلوبية الطبيعة الصرفة قبال المقيّدة الذي هو مسمى باللابشرط القسميّ (١) اذ ح كان مجال الإشكال السابق في النواهي باقيا اذ الطبيعة الصرفة إذا (٢) تحقق لا يتصور له (٣) تكرر وجود لان صرف الشيء غير قابل للتكرر بنحو التعاقب فمهما تحقق في الخارج يسقط النهي عنه ولا يكاد يبقى في ثاني الوجود لعدم انطباق الصرف كما هو ظاهر واما بناء على ما ذكرنا (٤) من ان نتيجة المقدمات ليس إلّا جعل الماهيّة المهملة الجامعة للمطلقة والمخلوطة تمام الموضوع فلا يكاد مجال للاشكال المزبور اذ ح منشأ الفرق بين الأمر والنهي (٥) اختلافهما في كيفية

______________________________________________________

(١) أي الطبيعة المرسلة.

(٢) أي إذا تحقق الصرف باول وجود.

(٣) أي للصرف تكرر الوجود فان صرف الوجود ان تحقق تحقق فلا مجال التكرر الوجود.

(٤) وهي الطبيعة المهملة فطبعها تقتضي الفرق بين الأمر والنهي باطلاقها بعد ما كانت هي تمام الموضوع للحكم.

(٥) والحاصل والحاصل ان مادة النهي مفادها الزجر فالاطلاق يقتضي الزجر عن الطبيعة المهملة الجامعة بين المرسلة والمقيدة والرجز كذلك زجر عن جميع افراده فالافراد التدريجية إذا كانت افراد للطبيعة المهملة المنهى عنها فكل واحد منها لا بد ان يكون موضوعا للزجر وهو عين الاستمرار بخلاف الأمر فان يقتضي تحققها بفرد واحد فان الحصص المشتركة وجود إنما كانت مجتمعة تحت وحدة مشتركة بينها هي الطبيعة فكل وجود من تلك الوجودات يصح ان يضاف إلى الجهة الواحدة كما يصح ان يضاف إلى الحصة الخاصة فوجود زيد وجود لحصة من الانسان ووجود للانسان الطبيعي ولأجل ذلك صار يكفي في وجود الطبيعة وجود فرد ولا يكفي في عدمها عدم فرد بل لا بد من عدم جميع الافراد.