مشخصاته وهي انما توجد معه قهرا لاستحالة وجود الشيء بدون الشخص او ان المشخصات تكون مقومة للمراد بما هو مراد ويستحيل تعلق الارادة بنفس الطبيعي من دون مشخصاته وبعبارة اخرى هل التشخصات في مرتبة سابقة على الوجود ليكون معروض الوجود هي الماهية المتشخصة او هي في مرتبته حتى يكون معروض الوجود كالتشخصات نفس الماهية ونحن إذا راجعنا وجداننا في ارادتنا نرى ان متعلق الارادة في افق النفس كلي دائما وان كان مقيدا بالف قيد حسب اختلاف الاغراض وانما يكون التشخص بالوجود فقط فاذا كان هذا حال الافعال الارادية فيكون حال غيرها من الموجودات الخارجية المعلولة لغير الارادة ايضا كذلك فيكون نفس الطبيعي معروض الوجود والتشخص دائما إذا تبين ذلك فبضميمة ان ما هو متعلق الارادة التكوينية من العبد لا بد وان يكون بعينه متعلقا للارادة التشريعية من المولى فان نسبة الارادة التشريعية إلى التكوينية وان لم يكن نسبة العلة إلى معلولها حقيقة إلّا انها في حكم العلة لها ومحركة للعبد إلى ارادة ما تعلقت به يتضح لك أن متعلق الاوامر هي نفس الطبائع وتكون المشخصات كلها خارجة عن المأمور به. واجاب عنه استادنا الخوئي في الهامش الاجود ج ١ ص ٢١١ لا يخفى ان حقيقة الوجود بما انها فعلية محضة يكون تشخصها بنفس ذاتها فكل وجود في نفسه مغاير لوجود آخر ومتشخص بنفسه واما تشخص الماهية فانما يكون بالوجود وهذا معنى قولهم ان الشيء ما لم يوجد لم يتشخص واما قولهم الشيء ما لم يتشخص لم يوجد فالمراد من التشخص فيه هو التشخص في مرتبة علة الشيء الموجدة له لا تشخصه المتقدم بالوجود الخارجي المحقق او المفروض هذا حال التشخص الحقيقي الذي يكون بالوجود ويعرض الماهية بتبع عروض الوجود لها واما الامور التي لا تنفك عن الوجود خارجا