كمية افراد المحكوم عليها بلفظ كل وبعض ونحوهما مثل كل انسان حيوان ناطق ولا شيء من الانسان بحجر ـ إلّا ان المحقق في محله ان الحكم فيها ايضا على الطبيعة الملحوظة سارية في الافراد لا من حيث هي كما في الطبيعية ـ على ما حقق في غير المقام. فصاحب الكفاية بعد ان تخيل ان مراد القائل بالطبيعة ان موضوع الأمر نفس الطبيعة من حيث هي ومراد القائل بالفرد ان موضوعه الوجود الخاص بدخل الخصوصيات في موضوعه وحيث ان الخصوصيات المقومة للفرد ليست دخيلة في الغرض الباعث على الأمر فيمتنع اخذها في موضوعه أورد صاحب الكفاية على القائلين بالفرد بذلك وحيث ان الطبيعة من حيث هي ليست ايضا موضوعا للغرض ولا محطا للاثر المقصود منها وجه القول بالطبيعة تبعا للفصول بان الأمر ليس هو الطلب مطلقا كي يمتنع تعلقه بالماهية من حيث هي بل هو طلب الوجود وكذلك النهي ليس هو الزجر عن الماهية كذلك بل هو طلب العدم فالوجود والعدم المأخوذان في موضوع الأمر والنهي متعلقان بالماهية من حيث هي ولا إشكال فيه وحاصله ارادة صدور الوجود من المكلف لا إلى طلب ما هو صادر وثابت في الخارج حتى تكون من طلب الحاصل ولكن فيه اولا كان الاولى في توجيه القول بالطبيعة حمل الطبيعة في كلامهم على الملحوظة حاكية عن الوجود لا جعل الوجود داخلا في مفهوم الأمر ولا جعل العدم داخلا في مفهوم النهي اذ الأمر نفس الطلب والنهي نفس المنع والزجر لا طلب العدم فهما ضدان يتعلقان بالوجود كما يتعلقان بالعدم ، وثانيا ان الرد على القول بالفرد بما ذكره اخذا بظاهر لفظ الفرد غير ظاهر الوجه بعد ظهور ادلتهم في خلافه فان استدلالهم بان الطبيعة من حيث هي لا وجود لها في الخارج ظاهر في نفس الطبيعة من حيث هي لا في اعتبار الخصوصيات في موضوع الأمر ، مع ان الفرد لو كان هو الوجود الخاص ويلزم من تعلق الأمر