ذكرناه سابقا من انه يستحيل انتزاع مفهومين بينهما عموم من وجه من موجود واحد بجهة واحدة بل لا بد من ان يكون ذلك بجهتين وقد تقدم ان قياس المقام بصدق المفاهيم المتعددة على الباري جل وعلا قياس في غير محله وعليه فالقول بالامتناع يبتني على كون الجهتين اللتين لا بد منهما في صدق المفهومين على المجمع تعليليتين ليكون التركيب اتحاديا فيستحيل الاجتماع كما ان القول بالجواز يبتني على كون الجهتين تقيديتين والتركيب انضماميا فانه على ذلك لا يلزم محذور اجتماع الضدين في شىء واحد وقال في صفحه ٣٣٥ ان كل مفهومين اما ان يكون صدق كل منهما على افراده متحدا مع صدق الآخر على افراده في ملاك الصدق وجهته او تكون جهة الصدق في احدهما مغايرة لجهة الصدق في الآخر وعلى الاول فلا محاله تكون النسبة بينهما هو التساوي اي كما في صدق مفهوم الضاحك وصدق مفهوم الكاتب على الانسان ويستحيل صدق احدهما على شىء دون الآخر وتوهم ان الصدق من جهة واحدة لا يستلزم التساوي بين المفهومين كما في المفاهيم الصادقة على ذاته المقدسة تعالى مدفوع بما عرفت في آخر المشتق من ان صدق المفاهيم على الذات المقدسة يغاير نحو صدقها على الذوات الأخرى فانها مفاهيم مقولة بالتشكيك والمرتبة العالية من كل صفة في ذلك المقام الشامخ متحدة مع المرتبة العليا من الصفة الاخرى وذكرنا هناك مثالا خارجيا لتصوير ذلك في صفات النفس فقياس صدق المفاهيم المتعددة على الذات المقدسة بصدق المفاهيم الصادقة على غيرها قياس مع الفارق. واجاب عن الاخير استادنا الخوئي في هامش الاجود ج ١ ص ٣٣٥ لا يخفى ان ملاك كون النسبة بين مفهومين هو التساوي انما هو ثبوت الملازمة بين صدقيهما خارجا كما في صدق مفهوم الضاحك صدق مفهوم الكاتب على الانسان واما كون جهة