الخارجي ويري الخارجي موضوعا للحكم والارادة والكراهة مع ان موضوعها حقيقة هو نفس الصورة وذكر استادنا الآملي المجمع ج ١ ص ٣٩ فلان متعلق الحكم ليس الخارج لانه ظرف سقوطه ولا اقول انه علة للسقوط لان معلول الامر لا يمكن ان يكون علة لسقوطه ولا اقول ان الطبيعة المقرونة بالوجود يتعلق بها التكليف لانها مع الوجود لا يمكن ان يكون البعث اليها والزجر بل الطبيعي مرآتا عن الخارج يكون مصب الحكم هذا اولا وثانيا لا يلزم من ذلك سراية الحب والبغض إلى الخارج حتى يشكل بان الوحدة باقية لان العناوين حاكيات عن الخارج بل هما في صقع النفس ولا اشكال في اجتماعهما فيها. ولكن المحقق الاصفهاني في النهاية ج ١ ص ٢٧١ ذكر واما الاستدلال على عدم تعلق البعث والزجر بالهوية الخارجية بدعوى ان الفعل بوجوده الخارجي يسقط البعث والزجر فكيف يكون معروضا لهما لمباينة العروض المساوق للثبوت مع السقوط فقد مر ما فيه في مبحث الترتب حيث ان الفعل لو كان مسقطا للبعث لزم علية البعث لعدم نفسه بل ينتهي امد البعث بوجود المبعوث اليه والبعث حال الاطاعة والعصيان موجود وإلّا لسقط بغير الاطاعة والعصيان. ثم قال صاحب الكفاية ج ١ ص ٢٥٠ ثالثتها انه لا يوجب تعدد الوجه والعنوان بتعدد المعنون ولا تنثلم به وحدته فان المفاهيم المتعددة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على واحد ـ اي كما في زيد العالم الهاشمي وربما ينطبق على المتعدد كما في زيد العالم وعمرو الهاشمي وعلى اي حال ـ وتصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة بل بسيط من جميع الجهات ليس حيث غير حيث وجهة مغاير لجهته اصلا كالواجب تبارك وتعالي. واجاب عن هذه المقدمة المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٣٥٢ قال وهذا الاستدلال وان كانت صحة اكثر مقدماته بديهية إلّا ان المقدمة الثالثة منها غير صحيحة وذلك لما