بالفرد بعد البناء على دخل الوجود في مفهوم الأمر ان يكون معنى الأمر بالفرد طلب وجود الوجود وهو لا معنى له اصلا ، مضافا إلى ذلك اشكل عليه المحقق العراقي في النهاية ج ١ ص ٣٨٢ انه بعد ان كان الايجاد وجعل الشيء بسيطا معلولا للطلب وفي رتبة متأخرة عنه بنحو تخلل بينهما الفاء الكاشف عن اختلافهما بحسب الرتبة كقولك اردت ايجاد الشيء فاوجدته يستحيل وقوعه موضوعا للطلب ومتعلقا له. وقال المحقق النائيني في الاجود ج ١ ص ٢١٠ فالتحقيق أن النزاع في المقام مبتن على النزاع في مسألة فلسفية وهي أن الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أم لا ـ كمبحث اختيار الانسان لا لغويا من أن الموضوع له للطلب هي الطبيعة أو لوجود ـ وتوضيح ذلك يتوقف على بيان المراد من وجود الكلي الطبيعي وعدمه فنقول قد عبر بعض القائلين بانكار وجود الطبيعي في الخارج ان الكلي الطبيعي من المفاهيم الانتزاعية ولا يخفى ان مراده بذلك ليس هو الانتزاع المصطلح عليه في ما هو من قبيل الخارج المحمول المنتزع من خصوصيات ذاتية كالعلية والمعلولية او من خصوصيات قيام العرض بمعروضه كالسبق واللحوق والمقارنة كيف وقد اتفقوا على تقسيم المحمولات إلى ذاتية وهي المحمولات المقومة للذات وإلى غير ذاتيه وعلى تقسيم ما لا يكون ذاتيا إلى محمولات بالضميمة وهي المحمولات بواسطة قيام احدا الاعراض التسعة بمعروضاتها ـ أي كالبياض للجسم ـ وإلى محمولات انتزاعية المعبر عنها بالخارج المحمول ـ أي كالفوقية والتحتية ـ كما انه ليس مراد القائل بوجوده في الخارج هو القول بتحققه في الخارج من دون تشخص وخصوصية كيف وقد اتفقوا على ان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد بل المراد من هذا النزاع على نحو يكون نزاعا معقولا هو ان الارادة الفاعلية الموجدة للشيء في الخارج هل تتعلق بنفس الشيء مع قطع النظر عن